طهران : أعلنت مصادر إيرانية اليوم الأربعاء أن حوالى عشرين شخصًا اوقفوا خلال الاضطرابات التي تلت اعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد سيحاكمون بتهمة المساس بالأمن القومي. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن السلطات الإيرانية ستفرج في وقت لاحق اليوم عن الاصلاحي سعيد هجريان المعتقل منذ الاحتجاجات التي اندلعت عقب ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية ، وذلك بأمر من رئيس الجهاز القضائي الإيراني محمد هاشمي شهرودي. وكان شهرودي قد أمر أمس الثلاثاء بوجوب اتخاذ قرار خلال اسبوع حول مصير المعتقلين الذين احتجزتهم قوات الأمن في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب الاعلان عن فوز نجاد . ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن علي رضا جمشيدي الناطق باسم شهرودي قوله "يجب الافراج عن بعض المعتقلين ، هناك ما يقرب من 300 معتقل ما زالوا قيد الاحتجاز منذ تلك الاضطرابات". وأمر آية الله شهرودي بالافراج "عن اولئك الذين لم يرتكبوا جرائم كبيرة تستدعي احتجازهم في السجن". وعلى جانب آخر ، دعا الرئيس الايراني رئيس السلطة القضائية الى الافراج عن المتظاهرين المعتقلين الذين كانوا يحتجون على فوزه بولاية ثانية والذين لا يواجهون تهما خطرة، قبل السابع من آب/اغسطس عيد مولد الامام المهدي. وقال احمدي نجاد في رسالة وجهها الى آية الله هاشمي شهرودي انه "نظرا إلى أن فترة من الزمن مضت على توقيفهم، نتوقع منكم ان يتم النظر في اوضاع جميع المتهمين بسرعة، ونأمر باظهار اكبر قدر ممكن من رحمة الاسلام تجاه المواطنين الذين سلكوا هذا الطريق من غير وعي". واضاف الرئيس الايراني "نريد لعائلاتهم ان تفرح بعودتهم. يجب ان يعودوا الى ديارهم للاحتفال بعيد مولد الامام المهدي الذي يصادف في السابع من آب/اغسطس".