الحرس الثورى يحذر رفسنجانى من مصير منتظرى.. ونواب فى البرلمان يطالبون بإقالة نجاد

فى الوقت الذى طالبت فيه كتلة الإصلاحيين فى البرلمان الإيرانى بحجب الثقة عن الرئيس محمود أحمدى نجاد فى ضوء أزمة حكومته الراهنة، حذر «الحرس الثورى»، الرئيس الإيرانى الأسبق على هاشمى رفسنجانى، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام من الاستمرار فى موقفه تجاه الأزمة الانتخابية الأخيرة، محذرا إياه من مصير حسين على منتظرى، نائب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الإمام الخومينى والذى وضع قيد الإقامة الجبرية بعد إقالته من منصبه.
وقال على سعيدى، ممثل المرشد الأعلى للثورة على خامنئى فى الحرس الثورى: «رفسنجانى ذكى ويعلم أن الطريق الوحيد المتبقى أمامه أن يحافظ على ماضيه المشرف»، مضيفا:ً «إنه كان من دعائم النظام الإسلامى إلا أنه تعرض لانتكاسات أخيراً، بعضها بسبب الأفكار التى يحملها والبعض الآخر كانت نتيجة لمواقف أقاربه وحاشيته.
ورغم أن رفسنجانى يشغل منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ويترأس مجلس خبراء القيادة، وهما أكبر هيئتين فى البلاد، فإن ممثل خامنئى فى الحرس الثورى قلل من أهمية ذلك، قائلا: «الإمام الخومينى أقال منتظرى الذى كان يخاطبه بأنه خلاصة عمره، وباعتقادى أن الإسلام والثورة أهم من الأفراد،
ونقترف خطأ كبيرا عندما نولى اهتماماً لبعض الأشخاص ونضعهم فى مرتبة أعلى من الدين فنكمم أفواهنا». وتابع مضيفا: «على السيد رفسنجانى أن يتراجع عن موقفه ليحافظ على ماضيه الثمين ويعوض ما حدث ويتذكر نصائح الإمام الخومينى إلى منتظرى.
تجدر الإشارة إلى أن منتظرى ترأس بعد الثورة أول دورة لمجلس خبراء القيادة، الذى يمتلك صلاحيات الإشراف على المرشد، ويترأس هذا المجلس فى الوقت الراهن هاشمى رفسنجانى.
وفى غضون ذلك قال المتحدث باسم كتلة النواب الإصلاحيين فى البرلمان الإيرانى داوود قنبرى، إن الكتلة تدعو البرلمان إلى اتخاذ قرار بإعلان عدم كفاءة الرئيس نجاد السياسية ومن ثم عزله، خصوصا بعد تباطئه فى تنفيذ أوامر المرشد الأعلى على خامنئى بإقالة صهره إسفنديار رحيم مشائى، كنائب أول للرئيس، وانتهاكه المتكرر للدستور.
كما اتهمت الكتلة نجاد بعدم احترام كيان النظام وأقطابه الأساسيين، وترجيحه مصالحه الشخصية على مصالح النظام والشعب.
وقال النائب الإصلاحى موسى الرضا سيرفتى «إن 200 عضو فى البرلمان من الإصلاحيين والمحافظين وجهوا رسالة خطية إلى نجاد، طالبوه فيها «بتصحيح تصرفاته» على خلفية تأخره فى الامتثال لقرار خامنئى، اعتبار تعيين مشائى نائبا أول للرئيس لاغياً.
وظهرت الخلافات فى حكومة نجاد بسبب تداعيات تعيين، ثم استقالة، مشائى من منصب النائب الأول للرئيس، حيث استقال وتمت إقالة 11 وزيرا من بين 21 وزيرا هم مجمل أعضاء حكومة نجاد التى ستؤدى اليمين الدستورية فى 5 أغسطس المقبل.
فى غضون ذلك نقلت قناة العربية عن مصادر إيرانية مسؤولة قولها إن خلافات نشبت داخل وزارة الاستخبارات الإيرانية بشأن ما يعرف ب«الثورة المخملية» فى إيران، أطاحت بمسؤولين كبار فى الوزارة،
بالإضافة إلى الوزير غلام حسين محسنى أجنى، الذى أقاله الرئيس الإيرانى. وقالت المصادر إن أكثر من 20 من كبار المسؤولين فى الوزارة، بينهم اثنان من مساعدى الوزير، أبعدوا بسبب رفضهم التعامل مع المحتجين كأعضاء فى ثورة «مخملية» لتغيير نظام الجمهورية.
وفيما أمر خامنئى بإغلاق أحد المعتقلات لافتقاره إلى أدنى الشروط الإنسانية، أمر رئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمى شاهرودى بالتحرك الفورى لبحث ملفات المعتقلين.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية على رضا جمشيدى إنه وفقا للنظام، يجب الإفراج بكفالة خلال أسبوع عن المعتقلين الذين لم توجه إليهم تهم رئيسية، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 300 شخص خلال الاحتجاجات التى اندلعت على خلفية ما تردد بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية فى إيران والتى جرت فى يونيو الماضى.
ورغم ذلك رفضت وزارة الداخلية الإيرانية منح المعارضة إذناً لإحياء ذكرى القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات على الانتخابات.