ايران تحتجز 10 رجال شرطة في قضية انتهاكات

اغلاق سجن بعد مقتل محتجين داخله

القت السلطات الإيرانية الاربعاء القبض على 10 من رجال الشرطة لسوء معاملة المحتجزين بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتيجتها التي جرت في يونيو/حزيران.
وأمر الزعيم الاعلى الايراني اية الله على خامنئي في يوليو/تموز باغلاق سجن كهريزاك جنوبي طهران في أعقاب تقارير بانتهاكات تعرض لها مواطنين ألقي القبض عليهم في الاضطرابات التي اندلعت بشوارع طهران اثر اعلان نتيجة الانتخابات.
ولقي 3 أشخاص على الاقل حتفهم في الحجز وتأجج الغضب بعد انتشار أنباء عن الاوضاع داخل السجن، وذكرت السلطات الايرانية في أغسطس/آب أن مدير سجن كهريزاك احتجز وكذلك 3 من رجال الشرطة الذين ضربوا معتقلين.
ونقلت وكالة مهر للانباء عن اسماعيل أحمدي مقدم قائد الشرطة قوله للصحفيين ان حتى الان ألقي القبض على 10 من رجال شرطة سجن كهريزاك مشيرا الى أنه يجب ألا يجر اضفاء صبغة سياسية على قضيتهم.
وذكرت صحيفة همشهري الايرانية أن برويز سروري عضو البرلمان الايراني الذي يرأس لجنة تحقيق برلمانية صرح بأن أكثر من 100 دعوى قضائية أقيمت أمام السلطة القضائية الايرانية ضد مواطنين على صلة بحوادث وقعت في سجن كهريزاك بمن في ذلك بعض القضاة.
ونقلت الصحيفة عن عضو اخر في البرلمان يدعى فرهاد تجري قوله ان السلطة القضائية مصرة على اجراء محاكمة بسبب ما حدث في السجن "في أقرب وقت مناسب".
وكان رجل الدين الاصلاحي مهدي كروبي أغضب المحافظين في أغسطس/آب بقوله أن بعض المحتجين المحتجزين اغتصبوا، ونفت السلطات هذه المزاعم.
ويقول كروبي أحد المرشحين المهزومين في انتخابات الرئاسة الايرانية وزعيم المعارضة مير حسين موسوي الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية انه جرى التلاعب في نتيجة الانتخابات لضمان فوز الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسة ثانية، ويرفض المسؤولون هذه المزاعم.
وأغرقت الانتخابات وما تلاها من اضطرابات ايران في أزمة داخلية عميقة، وتقول جماعات حقوق الانسان ان الاف الاشخاص بينهم شخصيات بارزة موالية للاصلاح ألقي القبض عليها بعد الانتخابات غير أن معظمهم أفرج عنه.
وبدأت ايران محاكمات جماعية لاكثر من 100 شخص بينهم مسؤولون بارزون سابقون بتهمة اثارة احتجاجات المعارضة بعد الانتخابات.