إدانات واسعة لاقتحام قوات الأمن مراكز حقوق الإنسان

أدانت الكثير من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني اقتحام قوات الأمن لمقار خمس مكاتب حقوقية اليوم، كما أدانت الهجمة واسعة النطاق والمستمرة على مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والتي توجت اليوم بمداهمة عدد من مقار المنظمات الحقوقية، التي تتبنى برمج علنية للترويج للديمقراطية.

فقد هاجمت قوات الشرطة والجيش بصحبة عناصر من النيابة العامة صباح اليوم مقار كل من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ومرصد الموازنة العامة لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية.

وتشكل هذه الخطوة الخطيرة بداية لحملة أمنية يرجح أن تطال عشرات من المؤسسات الحقوقية، في إطار حملة أوسع أطلقها المجلس العسكري للتشهير والوصم لكافة النشطاء الحقوقيين، والعديد من القوى المنخرطة في فعاليات ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وتشدد المنظمات الموقعة على أن أهداف هذه الحملة غير المسبوقة تستهدف التغطية على الإخفاقات الكبرى من جانب المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية والتنكيل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين، الذين تجاسروا على انتقاد سياسات المجلس العسكري، أو فضحوا الانتهاكات المذرية التي جرت في ظل إدارته، ونجحوا في بعض الحالات في إحالة انتهاكات العسكر إلى القضاء.

ةقال البيان "تأسف المنظمات الحقوقية لأن تؤكد أن المجلس العسكري يبرهن -يوما بعد آخر- ليس فقط على تنكره للأهداف الكبرى للثورة المصرية ولتضحيات شهدائها، بل يظهر أيضا دوافعه العميقة لتصفية الحساب أو الثأر من الكيانات السياسية والمنظمات الحقوقية التي لعبت دورا بارزا، سواء في التهيئة للثورة أو الانخراط في نضالاتها وبلورة رؤى وبرامج لإنجاز أهدافها في بناء نظام جديد على أنقاض نظام مبارك وأدواته الاستبدادية والتسلطية، التي يعيد المجلس العسكري تفعيلها بصورة أخطر وأقبح".

وتشدد المنظمات الموقعة على أن تزايد وتيرة القمع لن بثنيها عن مواصلة رسالتها في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفضح هذه الانتهاكات.

كما قالت أنها " تثق في المساندة والدعم من جانب قوى الثورة التي تقف معها في خندق واحد في مواجهة صنوف القمع وهدر الكرامة الإنسانية، فضلا عن التضامن الأممي المنطلق من الإقرار بسمو مبادئ حقوق الإنسان وعالميتها، سوف يزيدنا تمسكا برسالتنا وتشبثاً بألا نخذل أصوات الضحايا، وإصرارا على أن تمتد يد العدالة قريبا لتقتص من المسئولين عن جرائم حقوق الإنسان، يستوي ذلك في عهد مبارك أو من بعد إزاحته".

ومن المنظمات التي أدانت تلك الهجمة المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان و مركز أنصار العدالة ومركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الأندلس لدراسات التسامح و المركز العربي لاستقلال القضاة و مركز دعم وسائل الاتصال و مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وغيرها من المنظمات.