نجوى خليل: أموال التأمينات دين على الحكومة لمستحقيها

القاهرة أ ش أ: أكدت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الخميس أن أموال المعاشات التي حصلت عليها وزارة المالية "آمنة" ولم تسرق وهي دين على الحكومة للأفراد المستحقين لها.
وأشارت الوزيرة نجوي خليل إلى أنها اجتمعت مع وزير المالية أمس الأربعاء لبحث سبل ردأموال التأمينات إلى مستحقيها، مضيفة أن وزارتي التأمينات والمالية تنتظران موافقة مجلس الوزراء على جدولة الديون.
وأكدت الوزيرة أنها تتبنى مطالب أصحاب المعاشات، مشيرة إلي صعوبة تنفيذ المطالب كلها في ظل المرحلة الحرجة التيتمر بها البلاد.
وقالت الوزيرة نجوى خليل إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعمل على حماية ورعاية وتنمية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بهدف إخراجهم من حد الفقر والاعتماد على أنفسهم فيما عدا الفئات غير القادرة صحيا.
وأوضحت أن القانون يرتكز على عدة محاور رئيسية تعتمد على الاستهداف الجغرافي للفئات المهمشة والأسر الأولى بالرعاية، كما سيعتمد البرنامج على تدريب وتأهيل الباحثين ومساعديهم.
وأضافت أن القانون الجديد لا يتعامل مع الفقر كحالة شخصية بل يعتمد المشروع على تحديد حالة الفقر من خلال البحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التى تشمل، الدخل والتعليم، وعدد الأفراد والعمل، وحالة السكن والحالة الصحية، وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية، وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة.
ولفتت الوزيرة إلى إمكانية تعديل مؤشرات الاستهداف بأية مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيسمجلس الوزراء.
وتابعت قائلة أن هناك التزام من جانب الوزارة بتنمية الأسرة حيث تتوقف كافة مساعدات
الضمان الاجتماعى للمستحق أو نصيبه إذا رفض مستحق المعاش الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول.
وشددت الوزيرة على أهمية التزام الأسرة في المعلومات المقدمة عنها، فإذا أدلىالمتقدم ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدر من مصادردخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لايستحقها توقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذازادت على ثلاثة أشهر.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك متابعة ميدانية مرة على الأقل كل ستة أشهر، معالتأكد من مدى التزامها باستمرار الأبناء فى التعليم، أو الانخراط فى فصول محوالأمية، والتزامها ببرامج التطعيم، والصحة الانجابية و التزامها بتنمية قدراتهاالإنتاجية.
وفي قضية أطفال الشوارع، قالت الوزيرة نجوى خليل إن الوزارة بصدد إنشاء مشروع قرية متكاملة "للأطفال بلا مأوى" تسع أكثر من 2000 طفل وستخصص معظم هذه الأمكان للأطفال الذين اتخذوا من ميدان التحرير والشوارع المجاورة له سكنا مما تسبب في حالة من العشوائية بهذه المنطقة.
وأضافت أن الوزارة تتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال صحيا وبدنيا ومهنيا حتى يصبحوا عنصرا فاعلا في المجتمع المصري.
وعن قانون الجمعيات الأهلية، كشفت الوزيرة عن ورشة عمل ستعقد يوم الخميسالقادم لمناقشة تفعيل دور الجمعيات الأهلية في المجتمع وتعظيم تواجدها، مشيرة إلىأن عددا محدودا من الجمعيات من يمارس دوره المنوط به في خدمة المجتمع وهو لايتعدى 200 جمعية و3000 سيتم إعادة تأهيل دورهم المجتمعي في حين أن هناك أكثر من 33 ألف جمعية هي جميعات ورقية.