قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى داعم للشباب وأطلق الكثير من المبادرات لدعمهم ويحرص على الالتقاء بهم بشكل مستمر ، موضحة أن الشباب يمثل نحو 50% من سكان مصر وهي أكثر دولة بها ثروة شبابية فى المنطقة، والشباب المصرى من أذكى الشباب فى العالم ولديه قدرة على الإبداع والتطوير من نفسه. جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة سحر نصر اليوم مؤتمر "الشباب والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مهارات أفضل وظائف أكثر"، الذى تنظمه الوزارة بالشراكة مع كل من مركز التكامل المتوسطي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة آنا ليند، واتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وعماد الحمامي، وزير التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية، وأسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ومراد الزين، مدير مركز التكامل المتوسطي. وقالت سحر نصر أن المؤتمر يهدف دعم الشباب خلال الفترة المقبلة وتفعيل الكثير من القرارات التى تتخذها الحكومة سواء من ناحية التعليم والتدريب وتنمية المهارات. وأوضحت نصر أن ملف الشباب وتوظيفهم لا يشغلها على الصعيد المهني فحسب، بل يأتي على رأس قائمة أولويات صانعي السياسات وشركاء التنمية في مصر والمنطقة بأسرها. وأكدت على أهمية تشجيع الشباب على تأسيس شركته بما يجعله جزءا من منظومة توفير فرص العمل، مشيرة إلى أن كافة الاحصائيات تقول أن الشباب يميلون إلى الوظيفة الحكومية لما تتمتع به من استمرارية واستقرار، غير أن توجه الحكومة المصرية في الفترة الحالية جعل بقاء الشاب في وظيفته الحكومية والترقى مبنيا على أساس الاداء والقدرة على الإنتاج. ولفتت في هذا السياق إلى أهمية توفير مناخ مناسب ليلعب القطاع الخاص دورا اكبر فى توفير الوظائف، داعية الشركاء فى التنمية إلى زيادة دعم القطاع الخاص. وقالت نصر إن الوزارة أسست مؤخرًا شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، برأس مال 451 مليون جنيه، وتستهدف الوصول به إلى مليار جنيه، مع التركيز على دور رواد الأعمال الشباب، من خلال سد الفجوة التمويلية عن طريق ضخ الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وفي الشهر الماضي، أطلقت الوزارة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق استثماري تنموي ،في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، والذى سيركز على دعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعي فى المقام الأول. وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص.
