الرقابة المالية تعلن قيمة عقود التأجير التمويلي خلال خمسة أشهر 6ر10 مليار

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الخمسة أشهر الأولى من العام عقودا بلغت قيمتها 6ر10 مليار جنيه مقارنة ب7ر9 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، بنسبة زيادة 10%، بينما انخفض عدد العقود من 1052 إلى 799 عقدا.
وأشار سامي - فى بيان للهيئة اليوم الثلاثاء - إلى أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 9ر6 مليار جنيه بنسبة 64% تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها مليار جنيه بنسبة 10% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 931 مليون جنيه بنسبة 9% وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلا 732مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.
وأوضح أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة ارتفع ليبلغ 224 شركة مقارنة ب 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 8ر2 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو 2017 مقارنة ب9ر1 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق محققة ارتفاعا نسبته 44%، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليارات جنيه بنهاية مايو 2017، بمعدل زيادة 58% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلى و14% تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 264 شركة بنهاية مايو2017 مقارنة ب 238 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وأوضح سامي أن نشاط التمويل العقاري خلال أول خمسة أشهر من السنة بلغ ما قيمته 862 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 442 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 95%.
وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر مايو2017بنحو3.5 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.
ونوه إلى أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل تمثل أكثر من 3500 جنيه شهريا 97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة ،وتستحوذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 90% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 5% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 5%.
وكانت 78% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها 55% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 197 بنهاية مايو 2017 مقارنة ب 188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه إضافة إلى 3 شركات تقييم عقارى.