جلسة ثالثة لمحاكمة "الإصلاحيين" في إيران وسط حالة من الاحتقان

جلسة ثالثة لمحاكمة "الإصلاحيين" في إيران وسط حالة من الاحتقان
الجلسة السابقة لمحاكمة الاصلاحيين الايرانيين
طهران : بدأت محكمة الثورة الإيرانية اليوم الاحد الجلسة الثالثة لمحاكمة أفراد من التيار الإصلاحي جرى توقيفهم منذ أسابيع على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت فوز الرئيس أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية .
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن رئيس الغرفة 15 لمحكمة الثورة الإسلامية في طهران القاضي صلواتي:"المحكمة ستبت في الجلسة بالاتهامات الصادرة بحق 25 شخصا من المتهمين الذين أصدرت عدلية طهران لائحة بحقهم، وتم تحديد نوع الاتهامات والأدلة التي تثبت ذلك".

ومثل أمام المحكمة منذ الأول من أغسطس/ آب في طهران حوالي 110 أشخاص من المشاركين في الاحتجاجات على إعادة انتخاب نجاد ، بينهم سياسيون إصلاحيون وصحافيون وكذلك الشابة الفرنسية كلوتيلد ريس، وموظفان محليان في سفارتي فرنسا وبريطانيا.
ولم يصدر أي حكم قضائي بعد عن هذه المحاكمات التي تدينها العواصم الغربية ، فيما اتهمت المحكمة الثورية الإيرانية بعض رعايا هذه الدول بالوقوف وراء الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات.
وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص أثناء التظاهرات، ما زال 300 منهم وراء القضبان بحسب المصادر الرسمية التي أعلنت كذلك عن مقتل 30 شخصا في التظاهرات، أما مصادر المعارضة فتحدثت عن لائحة من 69 قتيلا.
احتقان سياسي
وتأتي الجلسة الثالثة وسط حالة من التوتر السياسي بعدما كرر الزعيم الإصلاحي الخاسر في الانتخابات مهدي كروبي اتهاماته بحدوث حالات تعذيب واغتصاب في السجون الإيرانية.
ونقلت صحيفة "اعتماد ملي" عن كروبي قوله "بعض الشباب الذين كانوا يرددون الشعارات تعرضوا للضرب حتى الموت"، مؤكدًا أن العديد من المحتجين جرى تعذيبهم في مركز الاحتجاز في كهريزاك جنوب طهران، قبل أن يأمر المرشد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي بإقفاله.
وقال كروبي للموقع الإلكتروني لحزبه "إن بعض الذين شاركوا في الاحتجاجات تعرضوا للأسف للتعذيب".
وكرر كروبي اتهامات سابقة تتضمن إجبار المعتقلين على نزع ملابسهم. ، قائلا:" وردني أن عناصر قوات الأمن جردوا معتقلين في كهريزاك من ملابسهم وأرغموهم على الزحف كالدواب، فيما جلس حراس من السجن على ظهورهم"، في إشارة إلى المعتقل الذي أغلق الشهر الماضي "لعدم توافر المعايير المطلوبة فيه"، على ما أعلن رسميا.
وقال إنه "من العار" على الجمهورية الإسلامية القبول بمثل "هذه الأساليب"، مشيرا أيضا إلى أن "بعض المعتقلين أجبروا على التعري وتم تكديسهم الواحد فوق الآخر" في الزنزانات.
وكان كروبي كشف الثلاثاء أن العديد من الشابات والشبان المعتقلين تعرضوا "للاغتصاب بشكل وحشي" في السجون. ودعا منتقديه إلى الحضور نهارا أمام مكاتب صحيفته "اعتماد ملي" للنقاش، كما حث أنصاره إلى التجمع غدا الاثنين في المكان نفسه، بحسب موقعه الإلكتروني.
إدعاءات كاذبة
في غضون ذلك، هددت جماعات متشددة من بينها "أنصار حزب الله إيران" مهاجمة مكاتب صحيفته والعاملين فيها. ودا على اتهامات التعذيب والاغتصاب في السجون ضد المعتقلين، أذاعت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني مقابلة مع عائلة إحدي المعتقلات، وهي تارانه موسوي، التي ذكرت تقارير أنها تعرضت للاغتصاب والحرق خلال سجنها بعد اضطرابات الانتخابات.
ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية:" موسوي تعيش في مدينة "فانكوفر" الكندية منذ عام ونصف تقريبا".
وتقول السلطات الإيرانية إن اتهامات التعذيب والاغتصاب هي "افتراءات ودعاية مغرضة من قوى معادية للثورة الإيرانية، تريد أن تشوه صورتها حول العالم، غير أن منظمات إنسانية ودولية إيرانية تحدثت عن تعذيب واسع داخل السجون لإجبار المعتقلين على اعترافات غير صحيحة".
صلاحية خامنئي
طالب نواب سابقين بالبرلمان الإيراني مجلس الخبراء بالنظر في مدى صلاحية آية الله خامنئي للقيام بمهامه كمرشد أعلى للثورة الاسلامية في إيران.
ووجه النواب السابقين خطابهم إلى أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الخبراء، ورئيس إيران الأسبق، وطالبوا فيه باجراء تحقيق قانوني بناء على نص المادة 111 من الدستور الايراني، والتي تنص على عزل المرشد الاعلى إذا كان غير قادر على ممارسة صلاحياته.
وأدان أعضاء البرلمان السابقين في خطابهم إلى مجلس الخبراء الطريقة التي واجهت بها السلطات المحتجين على إنتخابات الرئاسة الإيرانية، والتي أعلنت السلطات فوز محمود أحمدي نجاد بها.
وقال الخطاب الذي تم توجيهه إلى رفسنجاني: "إن المرشد الأعلى مسئول عن النظام القضائي وقوات الأمن التي نفذت حملة الاعتقالات"
وأشار الخطاب إلى أن "المادة 57 من دستور الجمهورية الإسلامية تنص على أن المرشد الأعلى وعامة الناس سواء أمام القانون".
ونشر الخطاب في عدة مواقع الكترونية معارضة للحكومة الايرانية، دون ذكر اسماء النواب السابقين او عددهم.
وحسب النظام السياسي في إيران، فان مجلس الخبراء هو الجهة المختصة باختيار المرشد أو عزله إذا كان غير قادر على الاضطلاع بمهامه.