ميركل تغير موقفها وتعلن انفتاحها بشأن زواج المثليين

تراجعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رفض تحالفها المسيحي لما يعرف ب"الزواج للجميع" الذي يسمح بزواج المثليين جنسيًا. يأتي ذلك في ظل حديث عن تبلور أغلبية برلمانية داخل البرلمان تدفع بهذا الاتجاه.
خلال مشاركتها في واحدة من سلسلة الندوات التي تقيمها مجلة "بريغيته" عن الانتخابات البرلمانية الألمانية 2017، قالت المستشارة ميركل مساء أمس الإثنين إنها ترغب فيما يتعلق بهذه القضية في إجراء مناقشة "أكثر من السير في اتجاه قرار بعينه".
ويأتي ذلك في وقت بات في حكم المؤكد فيه توافر أغلبية داخل البرلمان الألماني "بوندستاغ" عند التصويت على "الزواج للجميع"، في حال عدم إلزام كتلة التحالف لنوابها بتصويت معارض. ونسقت ميركل في هذا النهج مع هورست زيهوفر زعيم الحزب البافاري.
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر قد أعلنوا أن الموافقة على مساواة زواج المثليين بالزواج التقليدي، شرط للدخول في ائتلاف حاكم.
وقالت ميركل إنها علمت أن كل الأحزاب باستثناء تحالفها، تقف الآن مع زواج المثليين، وأضافت أن من المستبعد الدخول في ائتلاف مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي.
وذكرت ميركل أنها "قلقة" لأن مثل هذه القضية ذات الطابع الفردي تصبح موضوعًا لقرارات حزبية، وتابعت أنها تعتزم مع حزبها المسيحي والحزب البافاري "الرد بصورة مختلفة على هذا". وقالت ميركل: "أتمنى بالرغم من المعركة الانتخابية أن يتم إجراء هذه المناقشة باحترام"، معربة عن أملها في أن يكون هناك احترام للأشخاص الذين يجدون صعوبة في هذه القضية والملتزمين كنسيًا.
وأوضحت ميركل أنها ترغب في إجراء مناقشة حول الموضوع "أكثر من السير في اتجاه قرار معين أو فرض قرارات أغلبية"، وأضافت أن الأزواج المثليين لهم نفس القيم.
ورأت ميركل أن من الغريب أنه لم يتم الحديث مع الحزب الاشتراكي داخل الائتلاف طوال الأعوام الأربعة الماضية حول هذا الموضوع "وفجأة يحدث كل هذا اللغط".
كانت ميركل قد أعلنت خلال المعركة الانتخابية الماضية قبل أربعة أعوام رفضها لتبني الأزواج المثليين لأطفال بدعوى الحفاظ على سلامة الأطفال، لكنها تحدثت الآن عن "حدث حاسم" وقع في دائرتها الانتخابية حيث ذكرت أن امرأة مثلية دعتها لزيارتها في منزلها حيث تقيم مع شريكة حياتها لتشاهد أن حالة الأطفال الثمانية، التي تتبناهم المرأة المثلية، جيدة.
واختتمت ميركل حديثها بالقول إنه في حال وثق مكتب رعاية الصغار في منح امرأتين مثليتين ثمانية أطفال للتبني، فإن الدولة لا يمكنها أن تتذرع بالحفاظ على سلامة الأطفال في رفض تبني المثليين لهم.