الجنائية الدولية تحسم خلافها مع جوهانسبورج حول البشير في يوليو

تعلن المحكمة الجنائية الدولية في 6 يوليو/تموزالمقبل، قرارها بشأن انتهاك أو عدم انتهاك جنوب إفريقيا للقوانين الدولية لرفضها في 2015 توقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير على أراضيها.
وقالت المحكمة في بيان رسمي إنها دعت ممثلي جنوب إفريقيا ومدعية المحكمة لحضور جلسة إعلان قرارها.
وكانت جنوب إفريقيا قد أكدت في أبريل/نيسان 2017 في جلسة غير مسبوقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، إنها لم تنتهك أي قانون برفضها توقيف البشير الذي تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب إبادة في دارفور، عندما زارها في 2015 للمشاركة في اجتماع إفريقي.
وقال المستشار القانوني لجنوب إفريقيا ديري تلادي "ليس ولم يكن من واجب جنوب إفريقيا بموجب القانون الدولي، توقيف رئيس دولة غير عضو (في المحكمة) على رأس عمله مثل البشير". ودان "غياب الوضوح" في القوانين والقواعد التي تطبقها المحكمة.
حضر البشير في منتصف حزيران/يونيو 2015 قمة للاتحاد الافريقي في جوهانسبورج ثم عاد إلى بلده على وجه السرعة خوفا من صدور قرار باعتقاله هناك.
وقد غادر الرئيس السوداني، المطلوب محاكمته لارتكاب جرائم حرب، جنوب إفريقيا، استباقا لحكم محكمة بشأن مذكرة دولية لاعتقاله.
وكان من المقرر أن تصدر محكمة جنوب إفريقيا العليا آنذاك، قرارا يتعلق بوجوب تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بجرائم حرب، أو عدم تسليمه.
وقال قاضي المحكمة إن عدم القبض على الرئيس السوداني عمر البشير فيه انتهاك لدستور البلاد. وانتقد الحكومة لأنها سمحت للرئيس السوداني بمغادرة البلاد.
وأرجأت جلسة الاستماع التي كانت ستقرر أمر القبض على البشير.
ويتهم البشير بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية خلال الصراع في دارفور.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 300.000 شخص قتلوا في السودان، وإن أكثر من مليوني شخص فروا من منازلهم خلال القتال الذي بدأ في عام 2003.
وتتهم قوات الحكومة السودانية ومليشيات متحالفة معها، باستهداف المدنيين من الأفارقة السود في قتالها للمتمردين.