بريتوريا تؤكد أنها ليست ملزمة بتوقيف البشير

أكدت بريتوريا، خلال جلسة غير مسبوقة، الجمعة، أمام المحكمة الجنائية الدولية أنها لم تنتهك القوانين والأحكام عندما رفضت أن توقف على أراضيها في 2015 الرئيس السوداني عمر البشير، الملاحق بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب.
وقال دير تلادي المستشار القانوني لجنوب إفريقيا ليس ولم يكن لزاما على جنوب إفريقيا، بموجب القانون الدولي، أن توقف الرئيس الحالي لدولة غير عضو في المحكمة مثل البشير، منتقدا عدم انسجام وعدم وضوح القوانين والقواعد والتشريعات.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف دوليتين بحق البشير في 2009 و2010 بتهمة الابادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور الذي يشهد منذ 2003 حربا أهلية أسفرت عن 330 ألف قتيل، كما تقول الأمم المتحدة.
لكن الرئيس السوداني الذي ينفي نفيًا قاطعا هذه الاتهامات، لا يزال في الحكم ويقوم برحلات منتظمة في إفريقيا من دون إن يساوره أي قلق.
وفي منتصف يونيو 2015، أتاحت بريتوريا للبشير العودة إلى بلاده بعد مشاركته في قمة للاتحاد الإفريقي في جوهانسبورغ.
وأكد جوليان نيكولز، ممثل الادعاء، أن جنوب إفريقيا "كانت قادرة على توقيفه وقد شاءت ألا تفعل ذلك، وسمحت لطائرته بأن تقلع من قاعدة عسكرية.
وسيقرر القضاة ما اذا كانت بريتوريا أخلت بالتزاماتها بعدم تسليمها البشير رغم أنها وقعت معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، لدى وجوده على اراضي جنوب افريقية، كما قال القاضي كونو تارفوسير.
وأكدت حكومة جنوب افريقية التي شددت على "دورها في بسط السلام في القارة" على أنها واجهت معضلة بين التزامها بقرارات المحكمة الجنائية والتزامها بالقوانين التي تمنح الحصانة للرؤساء.
وأكد تلادي ان "لا شيء" في قرار الامم المتحدة يجرد الرئيس السوداني من حصانته.
وحضر البشير، الأسبوع الماضي، قمة للجامعة العربية في الأردن على رغم نداءات وجهها مدافعون عن حقوق الإنسان لاعتقاله.
وأشار تلادي إلى أن جميع البلدان التي لم تعتقل البشير قدمت التفسير نفسه، داعيا إلى موقف قانوني واضح. وفي حالة جنوب افريقا، قال نيكولز ان "دولة عضوا تتجاهل واجبا بالتعاون لأنها لا تتوافق على القانون. هذا لا يمكن قبوله".
واكد "هذا عمل خطير يتمثل في عدم احترام القوانين"، مذكرا بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها قوة من الشرطة خاصة بها من أجل توقيف المشبوهين الذين تلاحقهم.
وخلص إلى القول من دون تعاون الدول الاعضاء، ستكون المحكمة عاجزة عن القيام بواجباتها الأساسية، بإحالة الأشخاص المتهمين بجرائم خطيرة تخص البشرية وتحدد براءتهم أو جرمهم.
تشويه صورة
ويمكن ان يقرر القضاة الذين سيعلنون قرارهم في وقت لاحق، ان يحيلوا جنوب افريقيا امام جمعية الدول الاطراف في معاهدة روما ومجلس الامن الدولي لاحتمال فرض عقوبات عليها.
ويعتبر الاتهام مثل هذا التدبير ضروريا "لمنع تكرار ذلك في المستقبل".
وأحالت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي تشاد وجيبوتي واوغندا الى الامم المتحدة لأنها لم تعتقل عمر البشير على اراضيها. ولم يتخذ أي تدبير حتى الآن في حقها.
وقالت بريتوريا إن هذا التدبير سيكون "غير مبرر" ويستهدف تشويه صورة جنوب افريقيا".
وأضاف تلادي أن هذه القضية ستسفر عن نتائج قانونية عميقة وكبيرة، تتخطى عمر البشير ويمكن ان تمس مصداقية المحكمة الجنائية الدولية.
وفي فبراير، بدأت جنوب افريقيا التي أغضبها هذا الجدال مساعي للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، التي غالبا ما توجه اليها تهمة "اضطهاد الافارقة، لكن القضاء الجنوب إفريقي أبطل هذه المساعي.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت مونيكا فيلتز، المديرة التنفيذية لهيئة "مشروع العدالة الدولية" التي تضم قضاة يدافعون خصوصا عن ضحايا النزاع في دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية، ان عددا كبيرا من ضحايا النزاع في دارفور الذي حضروا جلسة الجمعة، "ينتظرون منذ ثماني سنوات تطبيق العدالة".