تصادم بين الحكومة والقضاء الجنوب أفريقي بسبب البشير

طلب قاض في جنوب أفريقيا من الادعاء اليوم الأربعاء بحث توجيه اتهام للحكومة لسماحها للرئيس السوداني "عمر البشير" بمغادرة البلاد رغم أمر قضائي يمنعه من ذلك لحين انتهاء جلسة للنظر بتوقيفه بطلب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال قاضي المحكمة العليا "دوستان ملامبو" في بيان تلاه بالمحكمة وأذاعه التلفزيون المحلى أنه لا يمكن لدولة ديمقراطية تستند إلى حكم القانون تجاهل التزاماتها الدستورية وعدم تنفيذ أوامر القضاء.
وأضاف أن مغادرة "البشير" تظهر عدم الالتزام بأمر المحكمة ولذلك نجد أن من الحكمة دعوة رئيس النيابة لبحث ما إذا كان هناك مبرر لإصدار ملاحقة جنائية ضد الدولة.
وذكر أن اتفاقية روما التي تنظم عمل المحكمة الجنائية الدولية تنص صراحة على أن رؤساء الدول لا يتمتعون بالحصانة وفق شروطها وذلك بعد إعلان رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي الرئيس الزيمبابوي "روبرت موغابي" ورئيسة مفوضية الاتحاد "دلاميني زوما" أن مغادرة البشير جاءت لتمتعه بالحصانة التي يمنحها الاتحاد لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء.
وكان "البشير" الذي يواجه مذكرتي اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور غادر مدينة "جوهانسبرج" بجنوب أفريقيا يوم 15 يونيو الجاري حيث كان يحضر قمة للاتحاد الأفريقي رغم قرار محكمة في بريتوريا يمنعه من ذلك لحين انتهاء جلسة للنظر في طلب من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.
وصدر قرار بتمديد عقد جلسة المحكمة لمدة ساعة وحينها أقلعت طائرة البشير الرئاسية من قاعدة عسكرية وقالت وسائل محلية إن عناصر الحماية الرئاسية رافقوا الرئيس السوداني.
ومنذ ذلك الحين يدور جدل في جنوب أفريقيا حيث تتهم المعارضة وبعض المعلقين الحكومة بانتهاك الدستور والتزاماتها الدولية لكن المؤتمر الوطني الأفريقي الحزب الحاكم منذ 1994 وجه في المقابل انتقادات لاذعة للمحكمة الجنائية الدولية متهما إياها بملاحقة الأفارقة وحدهم.
ويفترض أن تقدم الحكومة اليوم الخميس تفسيرًا للقضاء حول ظروف مغادرة "البشير" لكن الوثيقة قد تصنف من أسرار الدولة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم وجرائم ضد الإنسانية في دارفور والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب إبادة في الإقليم نفسه الواقع غرب السودان.