كاتبة أمريكية تفضح "الجنائية الدولية" بعد "واقعة البشير"

في تعليقها على رفض جنوب إفريقيا توقيف الرئيس السوداني عمر البشير بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية, انتقد مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية للكاتبة سوميني سينغوبتا, مواقف هذه المحكمة, وقالت إنها لا تنفذ القانون إلا على الدول الضعيفة.
وأضافت الكاتبة في 17 يونيو أنه إذا كان الجاني من أصحاب النفوذ أو يتمتع بدعمهم, فإن المجكمة الجنائية الدولية تلتفت عنه, وتدعه يفلت بفعلته.
وتابعت الكاتبة أنها مع تنفيذ أمر المحكمة وإلقاء القبض على البشير، إلا أن هذا لا ينفي حقيقة أن المحكمة لا تنفذ القانون إلا على الدول الضعيفة, بالإضافة إلى مشكلة عدم التحاق دول عظمى بها مثل الصين والولايات المتحدة، وافتقارها أيضا إلى آلية فعالة لتنفيذ قراراتها.
واستطردت "مع أن سلطة المحكمة تمتد إلى توجيه اتهامات لرؤساء دول, وهم على رأس السلطة، فإنها لا تستطيع إجبارهم على المثول أمامها مثلما حدث مع البشير، لأنها تعتمد على رؤساء الدول والحكومات الأعضاء فيها لتنفيذ قراراتها، وبالتالي يبدون وكأنهم قوة شرطة تابعة لها, وهذا أمر لا يمكن أن تقبله الدول والحكومات الأعضاء فيها".
وكان الرئيس السوداني وصل الخرطوم في 15 يونيو بعد مغادرته مدينة جوهانسبرغ , التي حضر فيها القمة الإفريقية، في وقت أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن خيبة أملها لعدم اعتقال سلطات جنوب إفريقيا البشير.
وقد وصف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور -في مؤتمر صحفي فور وصول البشير- ما أثير حول توقيف البشير في جنوب إفريقيا بأن الهدف منه "فرقعة إعلامية لا غير". وقلل غندور من أهمية بيانات المحكمة الجنائية الدولية، وجدد رفض حكومته للمحكمة, وأضاف أن "البشير سيواصل مشاركته في القمم الإفريقية وغيرها".
وكان وزير الدولة السوداني للإعلام ياسر يوسف قال إن البشير غادر جوهانسبرغ رغم قرار قضائي بمنعه من السفر بانتظار البت في طلب المحكمة الدولية توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور.
وطغت قضية طلب المحكمة الجنائية الدولية من جنوب إفريقيا توقيف البشير على هامش مشاركته بقمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبرغ في 14 يونيو.
وأصدرت المحكمة الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، الأولى في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والثانية في العام 2010 بتهمة ارتكاب إبادة.
وبعد مغادرة البشير جوهانسبرغ، أصدرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا أمرا باعتقال البشير، وقالت إنها قلقة من عدم الامتثال لأمر المحكمة بمنع البشير من مغادرة البلاد.
وقال القاضي دونستان ملامبو الذي أصدر الحكم بعدم مغادرة البشير أراضي جنوب إفريقيا إن "سلوك سلطات جنوب إفريقيا التي فشلت في اتخاذ إجراءات لاعتقال واحتجاز الرئيس السوداني عمر البشير يتعارض مع دستور جمهورية جنوب إفريقيا".
ومن جانبه, أعرب المدعي العام المساعد للمحكمة الجنائية الدولية في 15 يونيو عن "خيبة أمله" لعدم قيام السلطات في جنوب إفريقيا بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير".
وقال جيمس ستيورات مساعد المدعية العامة للمحكمة الدولية فاتو بنسودا لوكالة الصحافة الفرنسية :"نحن نشعر بخيبة أمل لعدم توقيفه"، مضيفا "أن موقفنا كان على الدوام أن الواجب الملقى على جنوب أفريقيا واضح، وكان عليها توقيفه".
ومن جانبه, قال وزير خارجية إثيوبيا تيدروس أدحانوم إن الرئيس السوداني عمر البشير تلقى التزامات وتعهدات من الاتحاد الإفريقي قبل التوجه إلى قمة جوهانسبرغ، لافتًا إلى موقف إفريقيا الموحد في مواجهة المحكمة الجنائية.
وأوضح أدحانوم في تصريحات خاصة للأناضول، أن الدولة المضيفة -جنوب إفريقيا- التزمت بقرارات الاتحاد الإفريقي الذي يمنح الحصانة لأي رئيس إفريقي.
واعتبر أدحانوم "استمرار محاولات الملاحقة من قبل الجنائية للرئيس البشير أمرا مرفوضا من إفريقيا"، مطالبا بإعادة النظر في قرار توقيف البشير.
وأعرب وزير خارجية إثيوبيا عن ارتياحه لمغادرة البشير الذي شارك في القمة، وقال :"إننا كنا نعلم من خلال تواصلنا مع الدولة المضيفة والاتحاد الإفريقي أن كل ما نشر عبر وسائل الإعلام عن توقيف البشير, ما هو إلا محاولات خطف الأضواء عن القمة".
يذكر أن أمر إلقاء القبض على البشير صدر منذ ست سنوات، ولم تنجح المحكمة في توقيفه, رغم أنه غادر السودان مرات عديدة، فجميع الدول التي زارها إما رفضت تسليمه أو أنها ليست من الموقعين على ميثاق المحكمة, كالصين.