انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة عون وحضور الحريري

أعرب نائب رئيس الحكومة اللبناني، وزير الصحة العامة غسان حاصباني، عن ارتياحه بالشكل العام لمشروع قانون الانتخابات النيابية، لافتا إلى أنه يمكن الوصول إلى إجراء الانتخابات في خلال ستة أشهر إذا تم الاتفاق على المهلة.
وأوضح وزير الصحة - خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء - إنه بالنسبة إلى ما تضمنه القانون من وجوب استقالة رئيس البلدية كي يترشح للانتخابات قبل سنتين فملاحظاتنا هي أن لا تكون مهلة استقالته سنتين بل ستة أشهر.
من جانبه، قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إنه من الممكن إنجاز البطاقة الممغنطة خلال مارس وأبريل المقبلين، وسنطالب بإجراء الانتخابات في شهر مايو .
بدوره، أوضح وزير السياحة اواديس كادانيان أنه يجب إعادة المقعد الإنجيلي إلى بيروت، وليس فقط مقعد الأقليات.
كما اعتبر وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان أنه من المؤسف عدم إدراج (الكوتا) النسائية في متن القانون، قائلا سأسعى في خلال الجلسة لإدراج ما كان سبق أن توافقنا عليه، بحيث تضم كل لائحة مرشحين من كلا الجنسين.
وأبدى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بعض ملاحظاته على مشروع القانون، ومنها خفض سن الاقتراع،والمرأة إذ أنه على الأقل إدراج ما يلزم القوى السياسية بترشيحها ضمن اللوائح، وموضوع المغتربين مع إضافة مقاعد للمغتربين مع رفض حسم مقاعد للمقيمين.
ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه، أن مشروع القانون يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية، أما تمثيل المغتربين ليس من أصل ال 128 نائبا، ولابد من تضمين القانون ما ينص على أن تضم اللوائح من كلا الجنسين.
وأكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن إنجاز قانون تجرى على أساسه الانتخابات، هو بالتأكيد أفضل من أي احتمال آخر مطروح.