الأمم المتحدة تحذر من عواقب زيادة خفض إمدادات الكهرباء في غزة

حذر منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة روبرت بايبر من العواقب الوخيمة على الظروف المعيشية لمليوني فلسطيني جراء زيادة التخفيض في إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، مطالبا السلطة الفلسطينية وحماس وإسرائيل بوضع المصلحة العامة لسكان القطاع على رأس الأولويات واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب المزيد من المعاناة.
وقال بايبر - في بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) اليوم "الأربعاء" - "قد تؤدي الزيادة الإضافية في فترة انقطاع التيار الكهربائي إلى انهيار الخدمات الأساسية بأكملها، بما فيها الوظائف الحيوية في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي، ويجب ألا يقع مواطنو قطاع غزة رهينة النزاع الفلسطيني الداخلي الذي طال أمده".
وأفاد البيان بأن الأمم المتحدة ناشدت المجتمع الدولي دعم جهودها الإنسانية المحدودة لمنع انهيار الخدمات الحيوية لإنقاذ الحياة والصحة والمياه والصرف الصحي والبلدية في غزة.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت مطلع هذا الأسبوع على خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، بعد قرار السلطة الفلسطينية بتخفيض دفوعاتها الشهرية المخصصة لدفع فواتير إمدادات الكهرباء من إسرائيل بنسبة 30 بالمائة وإذا تم تنفيذ هذا القرار، نتيجة لتعليمات السلطة الفلسطينية، فإن الوضع سيصبح كارثيا لأن هذا الانخفاض في الإمدادات سيخفض نصيب معظم الأسر ومقدمي الخدمات إلى ساعتين أو نحو ذلك من الطاقة يوميا.
وذكر أن خدمات المستشفيات، وإمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي انخفضت بالفعل بشكل كبير منذ منتصف أبريل، وهي الآن تعتمد بشكل حصري تقريبا على احتياطي الوقود الذي تقدّمه هيئة الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، موضحا أن الانخفاض الإضافي في الكهرباء سيتطلب تسليم مليون لتر من الوقود شهريا، في إطار برامج الأمم المتحدة، للحفاظ على الحد الأدنى من الوظائف في 186 مرفق خدمات أساسية في جميع أنحاء القطاع.