اعتبر سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوس أن الأزمة مع قطر على ضوء مقاطعة كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين للدوحة يجب أن تحل عبر الحوار ، مؤكدا مساندة الإتحاد الأوروبي للوساطة الكويتية في هذا الشأن. جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين خلال حفل الإفطار الذي أقامه السفير الأوروبي مساء اليوم الأحد على شرف الصحفيين والإعلاميين. وفيما يخص تعليقه حول مقاطعة بعض الدول العربية ومن بينها مصر لدولة قطر وانقسام الدول الأوروبية ما بين رافض وصامت ومتحفظ ، قال سوركوس "إن الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالإتحاد الأوروبي فدريكا موجريني تحدثت مع شركاء بدول الخليج ، وليس هذا فقط بل زارها أمس السبت وزير خارجية قطر". وأضاف " إننا نشجع كل الأطراف المنخرطة بهذه المسألة لمناقشتها مباشرة" ، لافتا الى أن الإتحاد الأوروبي يدعم وساطة الكويت في هذا الشأن. وأكد السفير أن الإتحاد الأوروبي لم يقدم مبادرات في هذا الصدد ، ويأمل أن تتوصل الدول المعنية مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين الى حل قريبا. حول حجم التبادل التجارى بين مصر والإتحاد الأوروبي حاليا ، قال سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر إن حجم التبادل الأوروبي بين الجانبين إرتفع بوضوح خلال الفترة الأخيرة ، حيث يبلغ 7ر27 مليار يورو ، مشيرا الى أنه كان هناك نقاشات مع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل للإتفاق حول أفضل الطرق لزيادة التجارة بين الجانبين. وأضاف إن الصادرات الأوروبية الى مصر تبلغ حوالي 19 مليار يورو ، مشددا على ضرورة دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من أجل تحقيق التوازن في الميزان التجاري. وأوضح أن الإتفاقية بين مصر والإتحاد الأوروبي ستتعلق كذلك بتجارة الخدمات وهى مهمة للإقتصاد المصري ، وأشار الى أن وزير التجارة والصناعة المصري سيقوم بزيارة الى بروكسل قريبا ، حيث سيعقد لقاءات مع المسئولين الأوروبيين ، وخاصة فيما يخص كيفية مساهمة صناعة السيارات وقطع الغيار في دعم الإقتصاد وتنميته. وبشأن أولويات الإتحاد الأوروبي فيما يخص الشراكة مع مصر ، شدد السفير الأوروبي على أن الإتحاد الأوروبي يدعم التنمية الإقتصادية الإجتماعية والتعليم والطاقة والبنية التحتية وجميع القطاعات الهامة للوصول للإستقرار والرفاهية في مصر. وفيما يخص قانون الجمعيات الأهلية ، قال سركوس " كانت لنا نقاشات مع الحكومة بعد موافقة البرلمان على هذا القانون ، وعبرنا عن رأينا في هذا الشأن ، ويجب أن نحترم أن هذا القانون قد تم اقراره ، وسنتابع كيف سنعمل فى ظل هذه الظروف الجديدة".