وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة. وينص التعديل على إضافة مادة جديدة للقانون تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وفق عدد من الشروط والضوابط المحددة، وتصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بما يحقق ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومي للمواطن لبناء قاعدة بيانات دقيقة ووافية للخدمات المقدمة للمواطنين. وقد ألزم مشروع القانون الجهات القائمة على تقديم الخدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وأنه على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بالمبادرة باثبات بيانات الرقم القومي لهم لدى تلك الجهات. ووافق مجلس الوزراء - أيضا - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، بحيث يكون تحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء. كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 4540.33 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة الوادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط، لصالح الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بهدف استخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
