الحكومة القطرية: قطع العلاقات هدفه الضغط للتنازل عن القرار الوطني

وصف مجلس الوزراء القطري، اليوم الإثنين، قرار قطع العلاقات مع بلاده ب"غير المبرر".
وزعم رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، إن قرار المقاطعة يهدف إلى "ممارسة الضغوط على قطر لتتنازل عن قرارها الوطني"، مشيرًا إلى أن الدول الخليجية الثلاث "مهّدت لحملة إعلامية واسعة وظالمة".
وكانت كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات ومصر أعلنت، فجر الإثنين، وبشكل متزامن، عن قطع العلاقات مع دولة قطر، وسحب البعثات الدبلوماسية، وإغلاق المنافذ الحدودية معها، وفي وقت لاحق قررت اليمن وليبيا وجزر المالديف قطع العلاقات مع قطر.
وشدد رئيس الوزراء القطري على أن قطر "ستبقى وفية لمبادئ مجلس التعاون الخليجي، والالتزام بالعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب".
من جهة أخرى وفيما يتعلق بإجراءات إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، قال رئيس الوزراء القطري "المجالان البحري والجوي سيظلان مفتوحين للاستيراد والتنقل"، مشيرًا إلى أن الدوحة اتخذت كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية.
وفي بيان لوزارة الخارجية، أعربت، صباح اليوم الإثنين، عن أسفها لقرار السعودية والإمارات والبحرين بإغلاق حدودها ومجالها الجوي، وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، مشيرةً إلى أن الإجراءات "غير مبررة، وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".