اليوم.. نظر دعوى إحالة "الهلباوي" لجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين

تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى الخاص بها.
اختصمت الدعوى رقم 70902 لسنة 70 قضائية، كل من: سامح عاشور، بصفته نقيب المحامين، والمحامية ماجدة الهلباوي.
ذكرت الدعوى أن ماجدة الهلباوي مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772، وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض، على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها بجدول المشتغلين أمام النقض.
أشارت الدعوى، أن المحامية ماجدة الهلباوي، غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المشتغلين، وذلك لاتهامها في العديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف، ومنها ما صدر فيها أحكام نهائية من محكمة النقض، وجميعا تتعلق بجرائم تفقدها شرطي حسن السمعة، والسيرة المحمودة.
وأضافت الدعوى، أنه صدر حكم ضدها في القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه، وتم استئناف الحكم فى القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، والمحكوم فيها بحبسها 3 سنوات مع الشغل في نوفمبر 2009، وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، وقيد الطعن برقم 7798 في اكتوبر 2015، وأصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم الذي أصبح بات واجب النفاذ.