"المالية": 1.7 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بموازنة العام المالي المقبل

قدرت موازنة 2017 / 2018 دعم نقل الركاب بنحو 761ر1مليار جنيه بزيادة قدرها 119 مليون جنيه عن موازنة 2016 /2017 البالغة نحو 642ر1 مليار جنيه، حيث أن الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب العجز الجاري المحقق بكل منهما والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية .
وأوضحت وزارة المالية ، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018 اليوم، أن الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق يمثل ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجاري والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة لدعم الخدمات العامة لجميع فئات الشعب وعلى وجه الخصوص طلاب العلم.
ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة نحو 275 مليون جنيه (200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، 75 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة) .
وتبلغ تقديرات دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات بمشروع الموازنة الجديدة نحو مليار جنيه، وذلك لمواجهة خسائر هيئة سكك حديد مصر الناتجة عن تشغيل هذه الخطوط بكافة المحافظات في إطار إصلاح الخلل في الهيكل التمويلي للهيئة نتيجة تشغيل خطوط خاسرة تحقق إيرادات تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية، ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة في تحمل الفرق بين التكلفة الفعلية وبين الإيرادات المحققة.
وأشارت إلى أن الاعتمادات المدرجة لصندوق مركبات النقل السريع قدرت بنحو 122 مليون جنيه بمشروع الموازنة، وهو يمثل ما تتحمله الدولة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2009 بإنشاء صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع، حيث يقوم الصندوق بإحلال سيارات التاكسي القديمة بسيارات أخرى جديدة،وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010 .
وقد بلغ عدد السيارات التي تم إحلالها منذ بداية المشروع في أبريل 2009 حتى فبراير 2017 نحو 4500 سيارة وبلغت قيمة الأعباء المالية التي تحملتها وزارة المالية خلال هذه الفترة 669ر1 مليار جنيه متمثلة في مقابل تخريد السيارات القديمة وقيمة الضريبة على القيمة المضافة والإعفاء الجمركي بالإضافة إلى مقابل الإعلان الذي تحملته الخزانة العامة للتخفيف عن مالكي السيارات القديمة خاصة في المرحلة الأولى والثانية .