خطة عاجلة لخفض الأسعار في شهر رمضان

تسعى الحكومة المصرية لخفض الأسعار قبل قدوم شهر رمضان الكريم، من خلال وزارة التجارة والصناعة، ووزارتى التموين والزراعة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء.
ووفرت الوزارات مجتمعة السلع في المجمعات ومعارض "أهلا رمضان"، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، وهى التي يحتاجها المواطن في رمضان بأسعار الجملة وبأقل هامش ربح.
لكن اتحاد الغرف التجارية اعتبر أن خطوات الوزارات أنفة الذكر ما هي إلا مسكنات، داعيًا إلى الحكومة إلى الاستقرار في قرارتها، لأن التضارب في ذلك تسبب في ارتفاع الأسعار، وعدم وجود خطة واضحة، نافيا بأن التجار هم السبب في رفع الأسعار.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، أن الإجراءات الحمائية الجمركية وغير الجمركية الجديدة التي تتخذها الحكومة ساهمت في رفع الأسعار بدلا من خفضها، مشيرا إلى أنه كان يجب على الحكومة رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الإنتاج لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
نشاط الحكومة
وأرجع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المصرية إلى التوسع في الاستيراد وتعويم سعر الجنيه وزيادة تكلفة النقل إلى جانب الزيادة السكانية المطردة وزيادة الطلب على السلع ووجود بعض الممارسات غير المنضبطة في الأسواق بالإضافة إلى قيام بعض التجار بتصدير أنواع من السلع الغذائية.
واتخذت وزارة التجارة والصناعة، عدد من الخطوات نحو توفير السلع في السوق المحلية وعدم تصديرها بكميات كبيرة للسوق الخارجي، وذلك عن طريق رفع الرسوم على بعض الصادرات.
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، اجراءات لخفض الأسعار، والتي تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، مشيرًا إلى أنه سيتم الإسراع بعرض القانون المعدل على البرلمان لإقراره بهدف حماية حقوق المواطن في توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
السكر
ورفع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، رسوم الصادر على السكر ثلاثة آلاف جنيه للطن، " تنفيذ القرار بدأ من ابريل الماضي"، كما أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، قرارًا يسمح بتوريد كل الشركات المنتجة 1500 جنيه عن كل طن يباع للشركات الصناعية، لحساب صندوق موازنة الأسعار ودعم اسعار السكر المستورد.
والقراران يكملان بعضهما في توفير احتياجات السوق المحلي من السكر، لعدم التعرض للأزمة الخانقة في الأسواق لعدة كما تعرضت لها في أكتوبر الماضي، حسبما أوضح حسن الأفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات.
وأضاف في تصريحات ل"محيط" إنّ هذا القرار سيعمل على استقرار الأسعار، وتوافرها في الأسواق، مشيرًا إلى أن الدولة تستهلك 3 ملايين طن، في حين أنه يتم تصنيع طني سكر محلي، ومليون طن يستورد من الخارج لسد احتياجات المواطنين.
السمك
وتعرضت الأسواق المحلية خلال شهر مارس الماضي، لأزمة ارتفاع أسعار السمك البلطي وصل الكيلو فيه إلى 35 جنيه، نتيجة تصديره للخارج بكميات كبيرة وعدم توفير كميات للسوق المحلي.
لذلك كان هناك تحركات سريعة من قبل ثلاثة وزارت وهما الزراعة والتموين و وزارة التجارة والصناعة، فقامت وزارتي التموين والزراعة بتوقيع بروتكول تعاون، لتوفير الأسماك في الأسواق المحلية عن طريق منافذ ومجمعات وزارة التموين بأسعار مناسبة.
وطالبوا وضع ضوابط للحد من تصدير الأسماك للخارج والتي تسببت في رفع أسعارها خلال الأيام الماضية، فسرعان ما اصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرار برفع الرسوم على الصادر 12 ألف على كل طن سمك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
إلا أن شعبة السمك المتمثلة في أحمد جعفر رئيس الشعبة بغرفة القاهرة التجارية، رأت أن هذا القرار لن يحل مشكلة أزمة ارتفاع أسعار السمك، مشيرًا إلى أن أي مبالغ أو رسوم على السمك لن تقلل التصدير للخارج.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن حل مشكلة التصدير للخارج يتمثل في غلق باب الاستيراد تماما لمدة 3 شهور على الأقل حتى يستعيد السوق عافيته، مطالبا الهيئة العامة للثروة السمكية التدخل لحل تلك الأزمة.
ياميش رمضان
ورفعت شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية القاهرة، شعارا «بلاها ياميش»، بعد ارتفاع أسعاره هذا العام إلى 200%، بعدما تم تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.
وقال رئيس الشعبة رجب العطار في تصريحات صحافية إن اسعار الياميش ارتفعت هذا العام إلى 200%، الأمر الذي يصعب على المواطن المتوسط أكل ياميش في رمضان الجاري.
لذلك قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بطرح كميات كبيرة من ياميش ومكسرات بالمجمعات الاستهلاكية، وأوضح ممدوح عبد الفتاح، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن هناك استعداد لتوفير كافة السلع خلال الفترة المقبلة، بأسعار مخفضة.
الدواجن والماشية
واستكمالا لزيادة الأسعار على السلع الغذائية، كانت اللحوم والدواجن لها نصيب كبير من ارتفاع الاسعار، الأمر الذي جعل هناك حالة من الترقب والخوف بين التجار في الغرف التجارية والمواطنين في الشارع، من ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك مع اقتراب شهر رمضان.
لذلك كان هناك دور من قبل وزارتي الزراعة والتموين، الأولى قامت بتمويل صغار المربيين الماشية والدواجن بفائدة 5%، حيث خصصت الوزارة 300 مليون جنيه قروضا ميسرة، فيما قامت وزارة التموين بضخ 30 ألف طن من اللحوم المستوردة واللحوم البلدية، و40 طن لحوم طازجة يوميا بالمجمعات الاستهلاكية.
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس غرفة الدواجن باتحاد الغرف التجارية القاهرة، إن لخفض أسعار الدواجن واللحوم، كان يجب على وزارة الزراعة بطرح امصال ولقاح للمربيين بأسعار مخفضة، وزارعة الأعلاف اللازمة بدل استيرادها من الخارج بعملة صعبة.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن قرار وزير الزراعة بتمويل صغار المربيين لن ينتج عنه انخفاض في الأسعار، ولكنه خطوة جيدة لزيادة الانتاج الدواجن والماشية في السوق، مشيرا إلى أن القرار بحاجة إلى آليات تنفيذ كعمل اتفاقيات مع البنوك بتوفير القروض بدون أي شروط على المربي تجعله لا يستطيع الحصول على القرض.
البقوليات
وتشهد البقوليات خلال الفترة الحالية حالة من استقرار في الأسعار، حسبما اوضح الباشا ادريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرف القاهرة التجارية، متوقعا انخفاض الأسعار في شهر رمضان الكريم، وذلك لما يشهده السوق من ركود.
وأكد في تصريحات خاصة، أنه من المتوقع انخفاض اسعار فول التدميس إلى أقل من 9 جنيهات، وذلك لبدء موسم الحصاد، مع اقتراب شهر رمضان.
فيما اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاحتياطات اللازمة، فعملت على ضخ 48 ألفا و815 كرتونة من زيت الطعام الخليط، و 24 ألفا و850 كرتونة زيت من عبوات زيت طعام حورس، كما تم توفير عدد من عبوات زيت الطعام تحيا مصر نحو 41 ألفا و186 كرتونة، حسبما أوضحت الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية في بيانا لها التابعة للوزارة.
و ضخ 600 طن من سلعة الأرز البلدي، و50 طن سكر، وأكد بيان الشركة توفير الدقيق الأبيض للجمهور بسعر 6 جنيه ونصف جنيه للكيلو.