قال البيت الأبيض أمس الاثنين إن مقترح ميزانية إدارة الرئيس دونالد ترامب سيحول بعض المنح العسكرية الخارجية التي تقدمها الولاياتالمتحدة إلى قروض وذلك في إطار جهود أوسع لخفض الإنفاق على الدبلوماسية والمساعدات والبرامج الخارجية بأكثر من 29 في المئة. والتخفيضات في البرامج التي تديرها وزارة الخارجية تهدف جزئيا إلى تمويل زيادة في الإنفاق العسكري الأمريكي. وأظهرت وثائق ميزانية البيت الأبيض أن الإنفاق الدفاعي الإجمالي للسنة المالية 2018 يبلغ 603 مليارات دولار بزيادة حوالي ثلاثة في المئة عن الميزانية الدفاعية التي اقترحها الرئيس السابق باراك أوباما للعام نفسه. وبموجب اقتراح ترامب ستخفض الولاياتالمتحدة إنفاق وزارة الخارجية و"البرامج الدولية الأخرى" 29.1 بالمئة في السنة المالية 2018 مقارنة مع 2017 بانخفاض قدره 11.5 مليار دولار. ويشمل الخفض تغيير الطريقة التي تتلقى بها بعض الدول المساعدات العسكرية من الولاياتالمتحدة. والتمويل العسكري الخارجي يمنح دولا قروضا أو منحا لشراء عتاد عسكري أمريكي. وتحدد وزارة الخارجية الدول التي تحصل على التمويل بينما تنفذ وزارة الدفاع (البنتاجون) القرارات. وبموجب مقترح ترامب سيتم تحويل كثير من المنح الحالية إلى قروض. وقال ميك مولفاني مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض للصحفيين يوم الاثنين "نقوم بتغيير برنامجين عسكريين خارجيين من المنح المباشرة إلى القروض" مضيفا أنه "بدلا من ... منح شخص ما 100 مليون دولار .. يمكننا منحهم ضمانات قروض بأرقام أصغر ويمكنهم في الحقيقة شراء مزيد من الأشياء". وقال مولفاني إن المساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر، وهما حليفان مقربان للولايات المتحدة بالشرق الأوسط وأكبر الدول التي تحصل على مساعدات عسكرية أمريكية، ستبقى دون تغيير.