وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، على موزانة ديوان عام وزارة العدل لعام 2017/2018 كما اعتمدتها وزارة المالية، ورفضت اللجنة الزيادة التي كانت وزارة العدل طلبتها خلال اجتماع سابق اليوم، مطالبة بترشيد الإنفاق. كانت اللجنة ناقشت موزانة ديوان عام وزارة العدل 2017/2018، اليوم، وطلب كمال حسين وكيل أول الوزارة زيادة اعتمادة موازنة ديوان عام الوزارة بنحو 106 ملايين جنيه، وأكد أنها زيادات حتمية في الاجور والمرتبات. يذكر أن وزراة المالية خصصت لديوان عام الوزارة نحو مليار و737 مليون جنيه، ورفضت اللجنة التشريعية أي زيادة طلبتها وزارة العدل.