تمثل جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخليج والتي بدأها بالسعودية مروراً بالإمارات وانتهاءً بالكويت والبحرين، ركيزة أساسية مهمة من ركائز أمن واستقرار المنطقة، لأنها تُضيف لبنة مهمة من لبنات الأمن القومي العربي باعتباره مطلباً عربياً مهماً في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها بعض دول الشرق الأوسط. إذ تؤكد هذه الجولة على جملة من الثوابت في العلاقات التاريخية بين مصر ودول الخليج، ومحورية ومكانة الدور المصري في رسم مستقبل قضايا المنطقة من خلال تبادل الرؤى والأطروحات الكفيلة بتحقيق التناغم والانسجام في معالجة ليس فقط القضايا والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إنما في مجمل قضايا المنطقة التي تؤثر في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها. ولعل السؤال المحوري هو لماذا تمثل زيارة الرئيس السيسي لأربع دول خليجية في خلال أسبوعين ركيزة استراتيجية لأمن واستقرار المنطقة؟. بالنظر إلى تحليل أبعاد ودلالات الجولة الخليجية للرئيس السيسي، يمكن القول إن الزيارة جاءت وفق رؤى مصرية استباقية لمجمل تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منها منطقة الخليج العربي، وهنا يمكن طرح التالي: أولاً: أن الجولة أكدت على متانة ومحورية العلاقات المصرية الخليجية على كافة المستويات وفي شتى المجالات، ، بما يسهم فى دفع أفق التعاون واستمرار التنسيق بشأن سبل التعامل مع التحديات التى تواجه الأمة العربية بهدف تعزيز العمل العربى المشترك، وحماية الأمن القومى العربى، وتنسيق المواقف المصرية الخليجية فى مختلف قضايا المنطقة وتأكيد الالتزام المصرى بحماية أمن الخليج، فقد جدد الرئيس السيسي مرارا مساندة مصر للخليج في مواجهة أي تهديدات إقليمية أو خارجية، مؤكداً عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في الخليج. ثانياً: لعل من أهم أولويات جولة الرئيس السيسي بلورة عربية مشتركة حيال الأقطاب الدولية والإقليمية وحماية الأمن القومي العربي من التدخلات الإيرانية في العراقوسوريا واليمن ولبنان، والتأكيد على أن محورية الدور المصري في أي ترتيبات أمنية جديدة يمكن طرحها في المنطقة خصوصاً أن تسريبات غربية أشارت إلى أنه ثمة رغبة أمريكية في إيجاد تحالف إقليمي أشبه بحلف شمال الأطلسي العسكري "الناتو" بمشاركة عربية لمواجهة ما أسمته "أعداء مشتركين" منهم إيران وتنظيم داعش الإرهابي، وقبيل زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية نهاية مايو الجاري، في أول جولات دونالد ترامب الخارجية عقب توليه منصبه في يناير الماضي. ثالثاً: أن مصر حريصة على حل النزاعات التي تشهدها سورياوالعراق وليبيا واليمن وفق رؤى تؤكد أهمية واستقرار هذه الدول لأنه ضمانة لأمن واستقرار الشرق الأوسط وحماية للأمن القومي العربي، بدليل أن المباحثات المصرية الإماراتية غلب عليها ملف الأزمة الليبية، لا سيما وأن الدبلوماسية الإماراتية أوشكت على القيام بوساطة ناجحة بين الأطراف الليبية المتصارعة، وقد عكس حضور الرئيس السيسي جلسة المباحثات بين فايز السراج والمشير خليفة حفتر، في أبو ظبي مطلع الشهر الجاري، رغبة الإمارات في ضمان اتفاق يتناغم مع الرؤية المصرية لأهمية أمن واستقرار ليبيا. رابعاً: تأكيد المحللين والخبراء في الأمن والاستراتيجية أن قضية بلورة تحالف عربي أو إقليمي لمواجهة الإرهاب والتي طرحها الرئيس الأمريكي كانت ولا تزال مجالاً للنقاش والحوار، وهل هناك بدائل يمكن طرحها على هذا المستوى مثل إحياء القوة العربية المشتركة كصيغة جماعية للعمل، وكيف ستتوافق رؤي ومواقف مصر ودول الخليج مع الطرح الأمريكي بهذا الخصوص على ألا يتجاوز ذلك مصالح واعتبارات الأمن القومي لهذه الدول، وعلي ألا يكون هذا التحالف أداة للسياسة الأمريكية في المنطقة لتنفيذ أجندة أمريكية في المنطقة قد لا تخدم بالضرورة الأمن القومي العربي وتكفل في النهاية حضوراً إسرائيلياً إقليمياً تحت غطاء مكافحة الإرهاب دون تحقيق إنجازات في القضية الفلسطينية. خامساً: تأكيد قادة دول الكويت والبحرين والإمارات والسعودية خلال مباحثاتهم مع الرئيس السيسي أهمية توافق رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها، وأهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لتعزيز القدرة على مواجهة كافة التحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، والتصدي لمساعي زعزعة الاستقرار والنيل من مقدرات الشعوب العربية. ويؤكد المحللون أن جولة الرئيس السيسي للخليج، دشنت مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية المصرية الخليجية، استوعبت بعض مظاهر الحساسية التي مرت بها تلك العلاقات، وأكدت ثوابت ومتطلبات الأمن القومي المصري والخليجي والمحافظة على حد مناسب من التعاون والتحالف والمواقف المشتركة مع التسليم بحق كل طرف في تبني رؤي ومواقف قد تتباين في بعض أجزائها عن مواقف ورؤى الطرف الآخر دون أن يؤثر ذلك على طبيعة التحالف والتنسيق، طالما أن هذه المواقف ترتكز على قاعدة الترابط العضوي بين الأمن القومي المصري والأمن القومي الخليجي كأولوية على ما عداها، الأمر الذي يشكل في النهاية ضمانة واستقرار الأمن القومي العربي. ويبقى التأكيد على أن استعادة الزخم والمستوى الإيجابي للعلاقات المصرية الخليجية، وتمتين التعاون الثنائي والجماعي، وفتح الملفات المسكوت عنها والتي تمثل مجالاً للتباين والاختلاف سوف تقود في النهاية إلى بلورة صيغة تعاون وتحالف أكثر فاعلية، وتعيد التوازن للمعادلة السياسية الإقليمية، وتحاصر الطموحات التركية والإيرانية في المنطقة، وتكون ركيزة العمل الجماعي العربي المشترك.
