أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قانون الاستثمار تم بالتشاور بين الوزراء والتنسيق مع القطاع الخاص، لإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية، نافيةً نشوب خلافات وزارية بشأن القانون. وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تطبيق قانون الاستثمار له مردود إيجابي من زيادة فرص عمل وتوفير العملة الصعبة وتحسين المناخ الاستثماري بمصر. ولفتت إلى أن قانون الاستثمار وضع جدول زمني لكل الإجراءات التي تبعها المستثمر، لإتاحة معرفة المدة الزمنية لدخول المشروع في حيز التنفيذ، بالإضافة لتأكيد القانون على الضمانات والحوافز للمستثمر.