أصدر رئيس الوزراء التركي "رجب طيب اردوغان" قرار بتعليق الزيارات ووقف التعاون العسكري مع باريس و ذلك بسبب تبني البرلمان الفرنسي تبني قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن والذي صدر عام1915 . ووصف اردوغان هذا القانون أنه يعكس سياسة تنم عن العنصرية والتفرقة و كراهية الأجانب, وردا على هذا القانون قامت أنقرة باستدعاء سفيرها من باريس.
وينص هذا القانون على المعاقبة بالسجن لمدة عام وكذلك دفع غرامة مالية قدرها خمسة وأربعين ألف يورو لمن يثبت عليه جريمة إنكار تجريم إبادة الأرمن.
وذكر السيد "أرشاد هرمز" كبير مستشاري رئيس الجمهورية التركية أنه لا توجد حرية للتعبير في فرنسا ولذلك تم استدعاء السفير التركي في باريس للتشاور معه بشأن هذا القانون, كما ذكر أن الإجراءات التي اتخذتها تركيا حيال هذا الموقف سوف تؤثر سلبا على تركيا وكذلك فرنسا, و أوضح أن تركيا لا تسعى نهائيا إلى الانتقام ولكن ما حدث من قرارات من جانب تركيا ما هو إلا حزمة من القرارات التي سوف تتبعها قرارات أخرى على حسب ردة فعل الفرنسيين.
وقد تم التصويت على هذا القرار الهش من جانب نسبة قليلة جدا من قبل أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية, ومن ثم سوف يتم تقديم هذا القرار إلى مجلس الشيوخ الفرنسي من اجل التصويت علية مرة أخرى.