أعلن وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، في مؤتمر صحفي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 38.25%، مشيرا إلى أن النتائج الأولية تؤكد تقدم جبهة التحرير الوطني. وقال بدوي إن المرأة سجلت حضورا لافتا، موضحا أن عدد القوائم النهائية التي شاركت في الانتخابات 938 قائمة. وأضاف وزير الداخلية الجزائري أن 299 مراقبا من 5 هيئات دولية أشرفوا على سير الانتخابات، ولم تسجل أي خروقات. وتصدرت "جبهة التحرير الوطني" الانتخابات التشريعية بحصولها على 164 مقعدا منها 50 مقعدا للنساء، يليها حزب "التجمع الوطني" الذي حصل على 97 مقعدا، وحصلت "جبهة المستقبل" على 14 مقعدا، بينما حصل حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" على 9 مقاعد، وفاز حزب "التجمع الوطني الجمهوري" ب8 مقاعد، واستطاعت "حركة الوفاق الوطني" حصد 4 مقاعد، وفاز حزب "الكرامة" ب3 مقاعد. وكانت وزارة الداخلية قررت تمديد أجل غلق مكاتب الاقتراع ساعة واحدة، بينما كان مقررًا غلقها في 19.00، في 42 دائرة انتخابية من أصل 48 دائرة، "نظرا لتوافد عدد كبير من الناخبين"، كما صرح بذلك وزير الداخلية نور الدين بدوي للتليفزيون الحكومي. وأدلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصوته، وهو على كرسي متحرك، يتنقل بواسطته منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. وصوت بوتفليقة بمكتب الاقتراع في مدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار وسط العاصمة الجزائرية، وهو أول ظهور للرئيس الجزائري أمام وسائل الإعلام منذ تأديته القسم الدستوري في أبريل 2014 بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية رابعة. وقاطع الانتخابات حزب "طلائع الحريات" برئاسة رئيس الحكومة الأسبق على بن فليس الخاسر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وحزب "جيل جديد" برئاسة سفيان جيلالي، وكلاهما يعتبر أن "الانتخابات التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير".