قمة سعودية فلسطينية لبحث عملية السلام

الرياض: يلتقي العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجمعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرياض ، لبحث تطورات قضية السلام في اطار استمرار اسرائيل في سياسة الاستيطان .
وكان الملك عبدالله بحث مع الرئيس السوري الأحد الماضي في الرياض التحديات المصيرية التي تواجه الشرق الأوسط.
وفي الإطار نفسه، تسلم الرئيس المصري حسني مبارك الأسبوع الماضي رسالة من خادم الحرمين الشريفين نقلها وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل تعلقت بآخر تطورات الوضع العربي العام.
وفي تطور آخر ، حذرت إسرائيل من أنها ستتخذ خطوات أحادية الجانب في حال عدم عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات واتجاههم إلى الطلب من الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.
ونقلت صحيفة "جيروسليم بوست" عن مصدر حكومي إسرائيلي قوله إن بلاده لا تحبّذ الخطوات الأحادية وتعتقد أن كل المشاكل يجب حلّها عبر التفاوض.
وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الجمعة نقلا عن المصدر "إنما إذا اختار الفلسطينيون اتخاذَ خطوات أحادية فعليهم بالتالي أن يتوقعوا من إسرائيل أن تعاملهم بالمثل".
وكشفت الصحيفة أن من ضمن الأفكار التي تم بحثها هو أن لا تسعى إسرائيل للحصول على إعلان بنهاية النزاع من الجانب الفلسطيني، وأن يحصل الفلسطينيون على دولة على معظم أراضي الضفة الغربية مع توفير ضمانات دولية بحصول اتفاق في المستقبل، على أن يتم تأجيل القرارات بشأن اللاجئين والقدس.
وكانت الأمم المتحدة انتقدت الانباء التي تحدثت أن اكثر من 600 وحدة سكنية جديدة بوشر ببنائها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة في اقل من شهر.
وانتقد مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري قيام إسرائيل ببناء وحدات سكنية استيطانية في الضفة الغربية .
ووصف مبعوث الأمم المتحدة التقرير عن المستوطنات بأنه "مقلق للغاية" مضيفا أن بناء المستوطنات غير قانوني طبقا للقانون الدولي وان هذا القرار الإسرائيلي سيؤدي فقط إلى مزيد انعدام الثقة بين الطرفين.
واعلنت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية امس الخميس ان عمليات البناء الاستيطاني تتواصل في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق منذ انتهاء مهلة التجميد في 26 سبتمبر/ايلول الماضي.
ذكرت الحركة "ان اكثر من 600 وحدة سكنية جديدة بوشر ببنائها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة في اقل من شهر، اي ما يزيد بأربعة اضعاف عن وتيرة البناء التي كانت سائدة قبل التجميد".
ويطالب الفلسطينيون بوقف الاستيطان من أجل مواصلة مفاوضات السلام التي اطلقت مجددا في الثاني من سبتمبر/ ايلول بعد توقف دام عشرين شهرا.
وتمارس الادارة الأمريكية ضغوطا على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لتمديد تجميد بناء المستوطنات.
ويقول نتنياهو إن أي شئ يجب أن يتقرر على مائدة التفاوض وألا يكون هناك شرطا للمحادثات وقد عرض مؤخرا امكانية تمديد تجميد الاستيطان مقابل اعتراف فلسطيني بإسرائيل دولة لليهود.
من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي يقوم بزيارة حالية إلى القدس الشرقية لتفقد المواقع الاستيطانية عن غضبه الشديد لما شاهده في المدينة.
وقال كارتر " إن معاناة الفلسطينيين هنا تحت الاحتلال والحرمان الذي يعاني منه سكان غزة دليل واضح على السياسة الخاطئة لحكومة إسرائيل".
وأضاف " سنستمر في العمل للوصول إلى حل سلمي حتى ينسحب الإسرائيليون من القدس الشرقية ليتم إعلانها عاصمة للفلسطينيين".
كما سارع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة امس الى اعتبار ان استمرار البناء الاستيطاني يشكل "تحديا سافرا" للفلسطينيين والعرب والادارة الامريكية والجهود الدولية لتحريك عملية السلام.
واعلنت السلطة الفلسطينية خياراتها في حال تواصل الاستيطان، وقال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد: "سنطلب رسمياً من واشنطن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، وسنطلب الاعتراف بالمضمون الذي تتحدث عنه واشنطن".
واضاف: "اذا تعذر هذا الخيار، سنذهب الى مجلس الامن للاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية ، واذا تعذر استصدار قرار من مجلس الامن، فسنتوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة للاعتراف بالدولة".
وقال: "لا يمكن ان نعطي اي شرعية للاستيطان بالعودة للمفاوضات في ظل الاستيطان، لذلك لدينا خياراتنا التي سنقوم بها خطوة خطوة بعد استكمال دراستها".