"هآرتس": ضباط إسرائليين صادقوا على "مجزرة السموني"

"هآرتس": تحقيق إسرائيلي يكشف تورط ضباط في "مجرزة السموني" 2009
جثث عائلة السموني بعد القصف الإسرائيلي
القدس المحتلة: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية الجمعة أن تحقيقا اسرائيليا بشأن مجزرة عائلة السموني الفلسطينية التي قتل منها 21 مدنيا خلال حرب غزة أثار شبهات بأن ضباطا كبارا صادقوا على الهجوم بالرغم من تحذيرات ضباط آخرين من إمكانية وجود مدنيين في المكان.
وكان القصف قد نفذ في 5 يناير/كانون الثاني 2009، في حي الزيتون في مدينة غزة، حيث وصلت الى أحد المنازل في الحي فرقة تابعة ل"جفعاتي"، وتمت محاصرة منزل يعود لعائلة السموني بادعاء أن فلسطينيين مسلحين بداخله.
وتعرض المنزل للقصف مرتين من قبل طائرات سلاح الجو خلال فترة زمنية قصيرة، وأدى القصف إلى استشهاد 21 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، في حين أصيب 19 آخرون.
ونقلت الصحيفة عن تقرير صدر عن الشرطة الإسرائيلية يفيد بأن أحد الضباط الذين صادقوا على القصف هو إيلان مالكا ، ولم يتقرر بعد ما إذا كان سيتم تقديم لوائح اتهام ضد ضباط في القضية ذاتها.
وبحسب التقرير فإن قوات الاحتلال بدأت بنشر قواتها البرية في حي الزيتون في الليلة الواقعة بين 3 و 4 من يناير/كانون الثاني ، حيث بدأت القوات بأعمال تمشيط في شارع تقع فيه عدة منازل تابعة لعائلة السموني وتم تركيز نحو 100 من أبناء العائلة في أحد المنازل.
ونقلت تحقيقات الشرطة عن شهود عيان أن قوات الاحتلال التي دخلت المنازل في الرابع من كانون الثاني/ يناير طلبوا منهم البقاء في أحد المنازل التي تم تمشيطها، وكان واضحا لجنود الاحتلال أن الحديث عن مدنيين كانوا يخرجون بين الحين والآخر لجلب الحطب للتدفئة.
وفي الغداة قصف المنزل في الساعة السابعة صباحا بثلاثة أو أربعة صواريخ أطلقت من الجو. وكانت قد أشارت تقارير في حينه إلى استشهاد 3 آخرين من أبناء العائلة بنيران الجنود على الأرض.
ولفت التقارير إلى أنه خلال الحرب وبعدها، عرضت منظمات حقوق الإنسان شهادات تشير إلى أن القتلى هم من المدنيين، وأنه لم يكن في المنزل أي "نشاط مسلح".
وقام رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي جابي اشكنازي بعد توقف القتال بتعيين عدة طواقم لفحص عدة "أحداث غير عادية وقعت خلال الحرب" ، حيث ادعى طاقم يترأسه الضابط تمير يدعي أنه لم يجد أي "أداء إشكالي في قضية التعرض لعائلة السموني".
والا انه تقرر تعيين طاقم تحقيق اخر يترأسه إيرز كاتس في أعقاب تقرير جولدستون وتوجهات الأمم المتحدة بطلب توضيحات من إسرائيل، حيث توصل الطاقم إلى نتائج مغايرة في هذه المرة، وقرر المدعي العسكري أفيحاي مندلبليط، في حزيران/ مايو 2010 إجراء تحقيق من قبل الشرطة العسكرية بشبهة خرق تعليمات إطلاق النار.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن التحقيقات بينت شهادات لضباط في سلاح الجو حذروا فيها قائد "جفعاتي" من إمكانية وجود مدنيين في المكان، إلا أن الضابط مالكا قرر تنفيذ القصف رغم التحذيرات.
وقالت مصادر اسرائيلية ان الشرطة العسكرية استدعت الجنرال ايلان مالكه للتحقيق معه حول دوره في جريمة قصف منزل عائلة سموني وقتل 21 فردا من ابناء العائلة المنكوبة.
واضافت المصادر ان مالكه استدعي للتحقيق الخميس كونه الشخص الذي طلب وسمح لسلاح الجو الاسرائيلي بقصف المنزل وذلك لاول مرة منذ انتهاء الحرب.
وادعى الجنرال مالكة خلال التحقيق معه بأنه لم يكن يعلم بوجود مدنيين داخل المنزل لذلك وافق على الغارة واصدر الامر بتنفيذها، مؤكدا امام التحقيق بأنه نفذ العديد من العمليات قبل تنفيذ الغارة بهدف التحقق من الموضوع وفقط بعد الغارة اتضح له وجود مدنيين افراد عائلة فلسطينية.
ونقل موقع "يديعوت احرنوت" الالكتروني اليوم " الجمعة" عن فرج السموني البالغ من العمر 22 عاما قوله " اتمنى ان يحل الخراب والدمار وهذا القتل في كل بيت اسرائيلي وان يطال كل عائلة اسرائيلية انها صلاتنا ودعواتنا اليومية".