قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، الذى يطالب فيه بإصدار بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضى ببطلان التحفظ على أموال باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسي، لدائرة الموضوع ونظره بجلسة 17 يونيو المقبل. وحمل الطعن رقم 79433 لسنة 62 قضائية عليا، وقال في أسبابه إن "مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الأحكام القضائية".