لندن: دعا المعهد الدولي البريطانى للدراسات الاستراتيجية الأربعاء إلى إشراك مصر والسعودية وتركيا في المفاوضات التي تجريها الدول الكبرى حول الملف النووي الإيراني على اعتبار أنها دول إقليمية لها تأثيرها على هذا الملف. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن المدير العام للمعهد جون شيبمان قوله فى تقرير المسح الاستراتيجي لعام 2009 : "بخصوص التعامل مع الملف النووي الإيراني فإنه من المفيد البحث عن آليات لإشراك بعض الدول العربية المهمة في العمل مع إيران بهدف التوصل إلى طريقة تعايش" ، موضحا أن مصر والسعودية "كلمة السر" للتصدي لخطر إيران. وأضاف "على عكس المحادثات السداسية بشأن الملف النووي الكوري الشمالي لا توجد دول إقليمية مشاركة في مفاوضات الملف النووي الإيراني". وتابع شيبمان "يوجد خمسة أسباب مفيدة لإشراك هذه الدول، أولها أن هذه الدول الإقليمية ستكون الخاسر الفوري إذا امتلكت إيران أسلحة نووية، وثانيا أنها تخشى من أن إبعادها من المفاوضات سيجعلها جزءا من الحزمة في بعض الصفقات الكبرى، التي بموجبها قد تتخلى إيران عن أهدافها النووية مقابل منحها دورا أكبر في الأمن الإقليمي". أما الهدف الثالث ، فإنه يتمثل في منع الانتشار النووي في المنطقة، وذكر شيبمان في هذا الصدد أن دولا مثل تركيا والسعودية ومصر يجري ذكرها كدول تريد الحصول على السلاح النووي إذا تأكدت أن إيران ستحوزه. واستطرد "لذلك سيكون من الأحسن إشراك هذه الدول في العملية الدبلوماسية لوضعها في المشهد المناهض للانتشار النووي "، أما بالنسبة للهدف الرابع فإنه في حال فشل الدبلوماسية ، فإن هذه الدول وغيرها ستكون مهمة في سياسة إقليمية لاحتواء إيران. وحدد شيبمان الهدف الأخير بسلام الشرق الأوسط ، معتبرا أن المبعوثين الخاصين للإدارة الأمريكية يتعين عليهم إيجاد طرق ذكية لربط تحديات الملف النووي الإيراني بالسلام في المنطقة والبحث عن طرق لإشراك دول إقليمية خصوصا تركيا والسعودية ومصر في الهندسية الأمنية الإقليمية التي تهدف لمنع إيران من التحول إلى دولة نووية.