حقوقيون : بيان الأمم المتحدة سيكون بداية لملاحقة أعضاء في "العسكرى" والقوات المسلحة

أكد عدد من نشطاء حقوق الإنسان، أننا قد نشهد خلال الفترة القادمة، مطالب دولية بملاحقة عدد من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمتورطين في الاعتداء على المتظاهرين، في موقعة "ماسبيرو" ومحمد محمود ومجلس الوزراء.


وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن لهجة المفوضية السامية، فى بيانها، لهجة غير مسبوقة، حتى في ظل نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

وأكد بهي أن موقف المفوضية أكبر دليل، على فقدان الثقة في المسئولين عن إدارة شئون البلاد، منذ 12 فبراير حتى أحداث مجلس الوزراء.

مشيرا إلى أن تلك الفترة شهدت إحالة نشطاء ومثقفين ومواطنين عاديين لمحاكمات عسكرية، ومحاولات دائمة فى تشويه حركات سياسية مثل 6 ابريل ومنظمات حقوق الإنسان.

وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، لا استبعد نشهد خلال الفترة القادمة، دعاوى دولية، لملاحقة أعضاء في المجلس العسكرى، وعدد من قادة القوات المسلحة، المسئولين عن أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.