حقوقيون: بيان الأمم المتحدة بداية لملاحقة أعضاء فى «العسكرى» دوليا

بيان شديد اللهجة أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى، قالت فيه: «إن الصور البشعة للمحتجين، ومن بينهم نساء، وهم يتعرضون للضرب والاعتداء بوحشية، ولفترة طويلة بعد أن يصلوا إلى مرحلة لا يبدون عندها أى مقاومة، صادمة تماما. وأن الناس الملقبون على الأرض بلا حراك، أظهرتهم لقطات الفيديو وهم يتعرضون للضرب على الرأس والجسد بالعصى. هو من قبيل الأعمال التى تهدد الحياة وغير الإنسانية لا يمكن تبريرها تحت قناع استعادة الأمن والسيطرة على الحشود».
ومضت تقول إن «بعض هؤلاء الذين جرى تصويرهم هذا الأسبوع ومن بينهم أولئك الذين يضربون ويركلون بوحشية سيدة فاقدة الوعى ونصف عارية، يجب أن يكون من السهولة بمكان كشف هوياتهم. ومن ثم لا بد أن تكون هناك ملاحقات قانونية للمعتدين».
ودعت بيلاى لتحقيق «محايد ومستقل» فى كل وقائع الانتهاكات والقمع العنيف ضد المحتجين التى وقعت فى الشهور الأخيرة، بما فيها أعمال القتل والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن والجيش، وأكدت أنه لا بد أن يتوقف العنف.. وتعليقا على موقف المنظمة الأممية الذى عبر عنه بيان المفوضية السامية، قال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، «إن لهجة المفوضية السامية، فى بيانها، لهجة غير مسبوقة، حتى فى ظل نظام الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، كما أكد أن موقف المفوضية أكبر دليل، على فقدان الثقة فى المسؤولين عن إدارة شؤون البلاد، منذ 12 فبراير حتى أحداث مجلس الوزراء. مشيرا إلى أن تلك الفترة شهدت إحالة نشطاء ومثقفين ومواطنين عاديين إلى المحاكمات العسكرية، ومحاولات دائمة فى تشويه حركات سياسية مثل «6 أبريل» ومنظمات حقوق الإنسان.. وأضاف، أن بيان المفوضية يعكس فقدان الثقة تماما، فى طريقة إدارة العدالة فى مصر بعد 12 فبراير. مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تختزل جميع جرائم النظام السابق، التى ارتكبها على مدى 30 عاما، فى ما وقع منه يوم 28 يناير فقط.
واستبعد بهى تصعيد موقف المفوضية السامية إلى مجلس الأمن. مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب المسؤولين عن إدارة البلاد فى الوقت الحالى.
وقال: «إن الموقف المتصاعد من المنظمة الأممية، يتحقق عى أرض الواقع، حيث صدر منذ أسبوعين بيان تنديد، من المفوضيةالسامية تجاه أحداث محمد محمود، استتبعه تنديد من مجموعة المقررين المسؤولين عن حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، ثم كان التصعيد الأخير من المفوضية».
وفى السياق ذاته قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، «لا أستبعد أن نشهد خلال الفترة القادمة دعاوى دولية لملاحقة أعضاء فى المجلس العسكرى، وعدد من قادة القوات المسلحة المسؤولين عن أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء».
وأوضح، أن ما ارتكبه المجلس العسكرى من جرائم، تفوق ما ارتكبه حسنى مبارك من جرائم خلال فترة حكمه.
وأكد أن ملاحقة مسؤولين فى السلطة، لها مخاطر كبيرة، منها اضطرارهم إلى مزيد من الانتهاكات، خلف شعارات الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها من الخطر الخارجى. كذلك الحال، قد تكون دافعا لهم، فى التوقف عن الجرائم التى يرتكبونها وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة العادلة.
وأشار زارع، إلى أن الملاحقة الدولية لمسؤولين فى الحكم أو خارج السلطة، كما كرة الثلج، تبدأ ببيانات تنديد، حتى تصل إلى حد الملاحقة والمحاكمة. مؤكدا أن هذا الأمر ليس بعيدا عن المسؤولين المصريين.