بهى الدين حسن: استجواب (العسكرى) الأطفال وتعذيبهم (ينتهك القانون الدولى)

قال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن ما أذاعه المجلس العسكرى من اتهامات على لسان أطفال «غير قانونى وينتهك القانون الدولى لحقوق الإنسان، لأنهم دون السن القانونية»، مشيرا إلى أن مصر «تشهد استهتارا بالغا بقضية العدالة».

وأضاف فى تصريحات ل«الشروق» إنه: منذ 12 فبراير لم يقدم أى مسئول من وزارة الداخلية أو الجيش للمحاسبة رغم كل التجاوزات فى حق المتظاهرين، وجهات التحقيق التى يسند إليها التحقيق فى الجرائم التى ترتكب يتم التأكيد عليها بالابتعاد عن اتهام المسئولين الذين يجب أن يساءلوا فى هذه الجرائم، سواء أحداث البالون أو أحداث مجلس الوزراء أو محمد محمود أو أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها 27 مواطنا مصريا، ويحاكم فيها الناشط السياسى علاء عبدالفتاح».

مضيفا: «يبدو أن محمد هاشم مالك دار ميريت للنشر والذى ردد أحد الأطفال أسمه فى التسجيل الذى تمت إذاعته فى مؤتمر المجلس العسكرى، سيدخل فى نفس النفق الذى دخل فيه علاء عبدالفتاح ككبش فداء عن المسئولين الحقيقيين الذين يجب أن تتم محاسبتهم».

وحول استهداف النشطاء السياسيين قال حسن: إن الخط الواضح منذ 12 فبراير وحتى الآن هو استهداف النشطاء السياسيين فى الحركات الشبابية من ناحية بالإضافة إلى استهداف الإعلاميين بالضغوط والإحالات للنيابة العسكرية ومنظمات حقوق الإنسان من خلال تشويه سمعتهم لأنها تقدم دلائل تدين المجلس العسكرى». من جهته قال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، إن قوات الجيش والأمن المركزى المتواجد عند شارع قصر العينى:» اختطفت واعتقلت عدد كبير من المتظاهرين، ويحبسونهم فى الدور الأرضى بمبنى وزارة الرى»، مشيرا إلى أن نجله قد تم حبسه هناك لفترة فى الأحداث الأخيرة، ومؤكدا أن «هناك ضابطا برتبة مقدم فى الصاعقة، هو الذى يحتجز الشباب والأطفال ويقوم بتعذيبهم».