حقوقيون: أحداث ماسبيرو دليل على فشل «العسكري» فى إدارة المرحلة الانتقالية

اتهامات العمالة والتخوين ومفردات «الأجندات والقلة المندسة» استفزت عددا من الحقوقيين للوقوف فى صف مصابى وضحايا أحداث ماسبيرو الأخيرة، محاولة منهم لتقييم الموقف موضوعيا. رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى محمد زارع، قال إن «الجميع شارك فى وصول الاحتقان إلى مرحلة الصدام المسلح» محملا المسؤولية للجيش والأقباط معا. لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تصاعد خطابات من جانب بعض الأقباط ردا على الإسلاميين بأن «مصر دولة قبطية الأصل» فى مواجهة الطرح الإسلامى الذى يسعى لدولة دينية إسلامية، بينما اكتفى المجلس العسكرى بدور «المتفرج» حسب قوله.
الممثل الحالى لمنظمة الشفافية الدولية الدكتور أحمد صقر عاشور وصف ما حدث ب«التصرفات غير المسؤولة» لافتا إلى أن الآليات العسكرية كانت تتحرك ب«هيستيريا» ودهست عددا من المتظاهرين، فى مشهد أعاد إلى الأذهان ما حدث ليلة 28 يناير فى شارع قصر العينى. لكنه نبه إلى أن الوقت الحالى ليس الوقت المناسب لمطالبة الجيش بالعودة إلى ثكناته، فى ظل ما نشهده من ضعف جبهة قوات الشرطة. رئيس مؤسسة النقيب لدراسات حقوق الإنسان صلاح سليمان أرجع ذلك الصدام إلى تجاهل مبدأ دولة القانون، محذرا من الاجتراء على سلطة الدولة والقانون، والاستمرار فى خلط السلطات والأدوار، بعد أن أصبح الشيوخ والقساوسة محللين سياسيين. وأدان سليمان تصريحات محافظ أسوان، فى ما يتعلق بأحداث كنيسة إدفو، واصفا المحافظ نفسه بأنه «جزء من الأزمة».
عاشور انتقد الحلول الأمنية التى كان يتعامل بها النظام السابق مع الأقباط، مرجعا تصاعد الأحداث إلى حد الصدام كل فترة، إلى تجاهل مطالب الأقباط على مدى عقود مضت. مشيرا إلى أن المجلس العسكرى والحكومة الحالية كرروا طريقة التعامل نفسها، وتعاملوا برد الفعل دون مبادرة من جانبهم. الناشط الحقوقى الدكتور بهى الدين حسن، وصف أحداث ماسبيرو بأنها الأسوأ منذ هزيمة يونيو فى عام 67، معتبرا أنها دليل على فشل حكومة عصام شرف والمجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية، ومبرركافى لمطالبة المجلس العسكرى بالإسراع لتسليم السلطة والعودة إلى ثكناته العسكرية. مشددا على أن «العسكرى» غير مؤهل لإدارة البلاد سياسيا.
بيان صدر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أمس، انتقدت فيه أسلوب تغطية الإعلام الحكومى الرسمى للأحداث، وتحريض الجماهير على الأقباط باسم حماية الجيش من المتظاهرين. وتصعيد قوات الأمن للأحداث وتوابعها، باقتحامها مقر قناة 25 الفضائية، وفتشته بالكامل، إلى جانب تفتيش الصحفيين والعاملين بالقناة ذاتيا، ثم وقف بث القناة، دون إبداء أى مبررات أو أسباب واضحة. حسب ما أكده هانى حتحوت المذيع بالقناة، أن قوات الأمن استولت على الشريط الذى تم تسجيله من وسط الأحداث. وبالتزامن تم اقتحام مقر قناة الحرة، بحجة البحث عن أشخاص مجهولين أحدثوا بعض أعمال الشغب فى منطقة ماسبيرو.