تأجيل استشكال مبارك ضد قرار «الحجز على أمواله» ل27 أبريل

أجلت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، نظر استشكال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز على أمواله، الصادر من المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير من العام الجاري، إلى جلسة 27 أبريل/ نيسان الجاري، للاطلاع.
وكان قرار الحجز، نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق، لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليوناً و934 ألفاً و173 جنيهاً.
يُذكر أن "مبارك"، اختصم كلاً من وزير العدل، والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار، قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.