هندرسون يكشف: هذا هو الرجل الذي سيخلف السلطان قابوس في حكم سلطنة عمان!

كشف سايمون هندرسون الباحث الأمريكي المتخصص في شؤون دول الخليج العربي عن ما يعتبره أقوى المرشحين لخلافة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ، كما كشف الكثير من الغموض الذي يكتنف خلافة السلطان وآليات نقل السطلة في هذا البلد العربي المهم .
وقال هندرسون في تقرير له نشر في صحيفة "فورين بوليسي": "إنّ اسم الحاكم الجديد لسلطنة عمان مدوّن على ورقة موضوعة في ظرف مختوم ومحفوظ داخل القصر الملكي في العاصمة مسقط. وقد يبدو الأمر أشبه بنسخة عربية غريبة من لعبة تلفزيونية أمريكية، ولكنه ليس كذلك".
وأضاف: "يتعاظم الغموض الذي يلف كيفية تبلور مسألة الخلافة في هذه السلطنة الخليجية. فالرواية الأكثر شيوعا تفيد بأنّ كل ظرف يحتوي على اسمين يعودان إلى الخيارين الأول والثاني للخلافة لدى السلطان قابوس".
ولكن ثمة رواية أخرى تشير إلى أن الظرف الموجود في مسقط يحتوي على اسم واحد، فيما يحتوي ظرف صلالة على آخر. بيد أن الحكمة المتعارف عليها عموما هي أنه عند وفاة قابوس -الذي يعاني من سرطان القولون، على الأقل، منذ عام 2014- سيجتمع مجلس مكوّن من أقاربه لاختيار خلفه، على ألّا يتم الاستعانة بالظرفين، إلّا إذا عجز المجلس عن الاتفاق على اسم واحد في غضون ثلاثة أيام".
ويشار إلى أنّ سلالة آل بو سعيدي تحكم عمان منذ 14 جيلا. والمستغرب بالنسبة لمثل هذه السلالة القديمة أن آلية الخلافة لديها ليست محددة بشكل جيد؛ فقد وصل السلطان قابوس نفسه إلى الحكم في عام 1970 عندما دعم البريطانيون انقلابا ضد والده السلطان سعيد بن تيمور، الذي كان مصابا بالارتياب المرضي.
وقال هندرسون: "لقد استمتعت عُمان باستقلالية مراوغة في سياساتها في عهد قابوس؛ فمن الواضح أنّ السلطنة لا تشكّل طرفا فاعلا رئيسيا، بسبب حجمها وثروتها. ومع ذلك، دأب حاكمها على جعلها دولة ذات أهمية ".
وعلى الرغم من أنّ سلطنة عمان عضو في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، إلا أنها لعبت دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، إذ توسطت في البداية في إطلاق سراح الرهائن، ثم أصبحت مقرّا للمحادثات الأولية التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق نووي عام 2015".
وتفيد بعض التقارير بأن يوسف بن علوي، وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان، المعروف بتجواله، هو من أعلم الإسرائيليين عن غير قصد عن قيام الاتصالات، غير مدركا أن إسرائيل لم تكن على علم بها آنذاك، وفقا للتقرير.
وقال: "إن السلطان قابوس وعددا كبيرا من العمانيين ينتمون إلى مذهب الإباضية الإسلامي، ما يسبب تباعدا في العلاقة مع دول الخليج العربية السنية. ومع ذلك، فإنّ غالبية سكان عُمان هم من الطائفة السنية، لا سيما إذا ما احتسبنا المغتربين منهم، بينما يشكل الشيعة أقلية صغيرة، لكنها ناجحة في مجال التجارة".
ويوضح هندرسون أن الشهر الحالي شهد ظهور مرشح رئيسي لخلافة السلطان قابوس. ففي الثاني من مارس، أُعلن عن تعيين ابن عم السلطان، أسعد بن طارق، نائبا لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، علما أنّ هناك احتمالا كبيرا لوجود اسمه في الظرفين.
وفي الأسبوع الماضي، برزت إشارة إضافية على ارتقاء مكانة أسعد، حين أوفده السلطان قابوس ممثلا عن السلطنة العمانية إلى القمة العربية التي عقدت في الأردن.
وبعد أن كان أسعد قائدا لفرقة الدبابات في الجيش العماني، إلى جانب دوره ك"الممثل الخاص" للسلطان، لا يَسند إليه منصبه الجديد كنائب لرئيس الوزراء أي مسؤوليات واضحة، لكنه ربما يضع حظوظه بالخلافة في الطليعة.
وبين أنه يسود الظن بأن منافسَي أسعد هما أخواه غير الشقيقين، هيثم بن طارق وزير التراث والثقافة، وشهاب بن طارق، القائد السابق للبحرية العمانية، مع الإشارة إلى أن الرجال الثلاثة هم في الستينيات من عمرهم، وشقيقتهم هي التي كانت متزوجة من قابوس ذات مرة. ويلفت إلى أنّ قراءة أفكار السلطان قابوس أمر معقد.
وأوضح أنه حين تولّى السلطة، لم يكن في البلاد أكثر من ثلاث مدارس وبضعة أميال من الطرق المعبّدة. واليوم يعتبر بلده وعلى نطاق واسع من أفضل الأماكن للعيش في منطقة الخليج، مع سكان يبلغ عددهم 3.3 مليون نسمة، واحتياطيات متواضعة من النفط والغاز.
وفي الواقع، يعتبر وضع المواطن العماني جيدا، فالبلاد تؤمّن خدمات تعليمية واجتماعية عالية المستوى، وقد جمع بعض العمانيين المُفضلين ثروة طائلة بينما ساهموا في تنمية الاقتصاد.
وتابع: "والسلطان قابوس ليس ديمقراطيا. فهو يركز السلطة في يديه حتى داخل مجلس الوزراء، ويتولى مناصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير المالية وحاكم المصرف المركزي. وهو صاحب القرار في أي تغيير في السياسات. ولم يُتّخذ أيّ قرار ذي أهمية خلال فترة غيابه حين غادر العام الماضي إلى ألمانيا لفترة شهرين لتلقي العلاج، ثم اعتكف في أحد قصوره في عُمان لمدة ثلاثة أشهر أخرى".
وأردف: "أما أقرب مستشاريه، فهم ضباط أمن واستخبارات في ما يسمّى "المكتب الملكي"، الذي يرأسه الفريق أول سلطان بن محمد النعماني.
ووفقا لنظرية الظرفين، سيتولى الفريق قيادة المجلس العسكري الذي سيحكم لمدة ثلاثة أيام، فيما يتناقش مجلس العائلة الحاكمة في هوية الحاكم المقبل".
وأشار إلى تطلع السلطان قابوس إلى المنطقة وإلى دور عُمان فيها من وجهة نظر استراتيجية، ولم يتجاهل علاقاته بمسؤولي الاستخبارات الأجنبية.
وقال: "كان في فترة من الفترات يرسل طائرته الخاصة إلى لندن؛ لنقل مدير متقاعد لجهاز الاستخبارات الأجنبية البريطانية في الشرق الأوسط، MI6، وهو شخص كان يقدّر تحليلاته بشكل خاص. وحين قام الوريث الشرعي للعرش البريطاني، الأمير تشارلز، بزيارة إلى مسقط خلال نوفمبر الماضي، اصطحب معه الرئيس الحالي لجهاز MI6، خلال اللقاء الذي جمعه بالسلطان قابوس، والذي دام أربع ساعات. كما أنّ الاتصالات مع واشنطن جيدة أيضا، لكنها تفتقر إلى هذا النوع من العلاقة الحميمة".
وقال إن مسقط استاءت من الحرب السعودية -الإماراتية في اليمن، وقدّمت بعض الدعم الدبلوماسي، وربما المادي، إلى المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وفي الواقع فإن عمان، التي انضمت في وقت متأخر إلى التحالف ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، أكثر قلقا بشأن الملاذات الآمنة لتنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» في بعض المناطق الجنوبية من اليمن.
وربما كان السلطان قابوس يأمل في الحصول على مكافأة عن تمكينه للدبلوماسية الأمريكية في عهد باراك أوباما من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، إلّا أنه لم تبدر أي خطوة مهمة من طهران، باستثناء الزيارة التي قام بها الرئيس حسن روحاني في فبراير، بينما لم يتم حتى الآن الإبلاغ حتى عن أيّ مكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والسلطان. (مذكرة إلى البيت الأبيض: تقع عُمان على الجانب الجنوبي من مضيق هرمز الاستراتيجي، وتوفر قواعد جوية ومراكز لوجستية للجيشين الأمريكي والبريطاني، وباستطاعة الميناء الجديد بالدقم التعامل مع ناقلات الطائرات والغواصات النووية الأمريكية).
وقال: "هناك شعور بأن السلطان قابوس يعتبر جميع خلفائه المحتملين أقل مستوى منه إلى حد كبير، ويقال إنه يخشى من التدخلات الخارجية في هذه العملية. وتثير الإمارات العربية المتحدة ريبته بشكل خاص؛ حيث تتهمها مسقط بإدارة شبكات تجسس في الجيش العُماني، وذلك على الرغم من سمعة الإمارات في واشنطن، التي تراها الطرف الناضج في المنطقة".
وتساءل: "إذا لم يكن السلطان قابوس معجبا بأفراد عائلته المحتملين للخلافة، فهل يُمكن أن يوسّع شبكة البحث؟ من الممكن أن يبحث عن مرشح في إحدى الركائز الثلاث للبنية التحتية السياسية في عمان، أي شيوخ القبائل أو المؤسسات الأمنية أو مجتمع الأعمال. وحتى لو لم يفعل ذلك، سوف تسعى هذه الفئات الثلاث إلى ممارسة نفوذها على مجلس العائلة الحاكمة، عبر دعم أحد المتنافسين الحاليين، أو ترشيح شخص آخر كليا، لربما يكون أحد أفراد الجيل القادم من سلالة آل بو سعيدي.
وقد نشر موقع ويكيليكس برقية دبلوماسية أمريكية عام 2007، تمعّنت في نقاط قوة تيمور، ابن أسعد، البالغ من العمر 37 عاما، ووصفته بأنه "أنيق، واجتماعي... ويتسّم بوزنه الزائد على نحو لا يؤثّر على قوة جسمه المفعمة".
وختم بقوله: "إن من شأن مثل هذا الخيار أن يعكس صورة مماثلة عن قطر، حيث إن الشيخ تميم بن حمد، البالغ من العمر السادسة والثلاثين عاما هو أمير، وعن المملكة العربية السعودية، حيث يبدو من المحتمل أن يكون ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر واحد وثلاثين عاما، هو الملك القادم. وسيكون من المفارقة على نحو مناسب إذا رأى السلطان قابوس أن الأنظمة المتّبعة في الدول العربية المجاورة، والتي غالبا ما نظر إليها بما يشبه الازدراء، جديرة بالتجربة في بلاده".