أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة بصدد الانتهاء من تدقيق وجدولة بقية المديونية المستحقة للتأمينات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي منذ عام 2006، وأنه فور الانتهاء سيتم التفاوض مع المالية لرفع العائد على الصكوك المصدرة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي حيث يعاني الصندوقان من عجز اكتواري تتحمله وزارة المالية. وأضافت والى فى تصريحات صحفية أن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل جهودا مكثفة لتسوية المديونية مع وزارة المالية حيث تم توقيع بروتوكول في مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي بين وزارتي المالية والتضامن بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. ويقضي بجدولة 56 مليار جنيه من مستحقات التأمينات طرف الخزانة العامة وتصدر أول شريحة منه بداية من 1/1/2018، على أن يصرف العائد عليه شهريا ونقدا مما ينعكس إيجابا على صناديق المعاشات.