ناشد الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، مجلس النواب بعدم التدخل في شئون القضاء نهائيًا، معتبرًا أن تدخل البرلمان في شئون القضاء بمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية تدخل سافر، ويخالف الفصل بين السلطات، ويخالف أحكام الدستور بالكامل، ويعطي ولاية للغير أن يتحكم في تعيين شيخ القضاة الذي يتم اختياره بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. وقال في مداخلة هاتفية على شاشة "ltc"، إن "تحديد المعاش ببلوغ القاضي سن 60 عامًا عبث، وتدخل سافر أيضًا، ولا يجوز تعديل قانون السلطة القضائية من قبل مجلس النواب، فالقضاء خط نبيتي أحمر غامق، والقضاة أولى بشؤونهم".