أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور رائد سلامة، أن كل مواطن مصري أصبح مدينا ب46 ألف جنيه؛ لأنه حسب آخر تقارير البنك المركزي، فإن الدين بالدولار في نهاية ديسمبر الماضي وصل إلى 67 مليار دولار، وبالجنيه المصري 3 تريليون جنيه. وأضاف "سلامة"، في تصريحات صحفي، أن الوضع الاقتصادي أصبح على نقطة حرجة جدًّا، مطالبا بإصدار قانون يضع حد أقصى للدين، لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال، وهذا هو أمر معمول به في أكبر الدول الرأسمالية كأمريكا على سبيل المثال. كان وزير المالية عمرو الجارحي، قد صرح أن حجم الديون التي اقترضتها مصر من 2011 وحتى الآن وصل إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضاعف من تريليون جنيه عام 2011، إلى 3.2 تريليون جنيه العام المقبل. وأشار وزير المالية، فى مؤتمر صحفى له منذ أيام، إلى أن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى 110 و120% من الناتج الإجمالي تدخل في مشاكل كبيرة.