محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءات لبحث عدد من المشروعات التنموية

التقى محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات الدكتور أحمد درويش، لمناقشة الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق، والتي تشمل الأسواق الحضارية بمدن باريس وبلاط والداخلة بإجمالي 13.6 مليون جنيه، وتطوير منطقة مشربية غيث غير المخططة، بإجمالي 7 ملايين جنيه وموقف منطقة موط القديمة، وبلاط الإسلامية بإجمالي 71 مليون جنيه .
واستعرض المحافظ مع نائب وزير الإسكان خلال اللقاء، اليوم الأحد مشروع تطوير منطقة شمال المقابر بباريس، وسوق الفرافرة، وأكشاك حي ميتالكو، وكذلك الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعلان المحافظة بدون عشوائيات، كما تم الإتفاق على تنفيذ الأعمال من خلال المقاولين المحليين بالمحافظة، وكذلك التجهيز لبدء تسكين الأسواق العشوائية، تمهيداً لافتتاحها فور الانتهاء من تطويرها .
وكان المحافظ قد التقى - فى وقت سابق - وفد جمعية رجال أعمال الإسكندرية، لبحث ودراسة سبل التعاون المشترك لتنمية المجتمعات المحلية، من خلال تقديم الخدمات الفنية والمالية للمشروعات متناهية الصغر، في كافة المجالات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية بالمحافظة .
وأكد المحافظ على ضرورة التركيز على الشباب والمرأة المعيلة وكافة المشروعات التي تحتاج إلى عمالة وتؤدي إلى تحسين دخل الأسرة، مما يعود على المجتمع المحلي بالتنمية الشاملة والمستدامة ويضع المحافظة على خريطة المجتمعات الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة قيام وفد الجمعية بزيارات ميدانية بالمحافظة، للوقوف على الأنشطة المقامة في مجالات التصنيع والمنتجات الفنية واليدوية وكذلك لبحث العمل ميدانيا وتحديد المشروعات المستقبلية للتعاون ومد نطاق الخدمات المالية والتسويق لتلك المشروعات .
تجدر الإشارة إلى زيارة وفد الجمعية تأتى في إطار تفعيل أوجه التعاون بين المحافظة وشركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق النهضة المرجوة لمحافظة الوادي الجديد وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب الكوادر الفنية المؤهلة والدفع بها في أسواق العمل .
على صعيد آخر، التقى المحافظ اللواء محمد الزملوط، مع وفدى البنك الأهلي، ومؤسسة مصر الخير، لبحث آليات منح البنك لأصحاب مصانع التمور بالمحافظة قروضا بفائدة ميسرة، وذلك للمساهمة في التوسع في أنشطة المصانع بالمحافظة واستمرارية عملها طوال العام مما يوفر فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أنه تم بحث آليات تطوير عدد 15 قرية من قرى المحافظة، بالتنسيق بين البنك الأهلي ومؤسسة مصر الخير والمحافظة، موضحا أنه سوف يتم اختيار القرى التي تحتاج إلى تطوير وفق معاير منها أن تكون ذات الكثافة السكانية العالية والتي تخدم عدد من التوابع وتكون اكثر احتياجا وأقلها خدمات ولها مردود إيجابي على التنمية وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز الإدارية الخمسة، كما تمت مناقشة فكرة إنشاء ظهير زراعي بكل قرية على مساحة لا تقل عن 200 فدان في إطار خلق آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص عمل للشباب.