طلبت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، أمس الثلاثاء، من البرلمان المفوض، الموافقة على خططها لإجراء استفتاء ثانٍ حول استقلال إسكتلندا عن بريطانيا. وقالت ستيرجن، إنها تعتقد أن هناك حاجة إلى إجراء استفتاء، بعدما قوبلت جهودها الرامية إلى التوصل الى تسوية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ب"استجابة متشددة" من الحكومة المحافظة، بقيادة رئيس الوزراء، تيريزا ماي. ويعقد البرلمان المفوض مزيدًا من النقاش، اليوم الأربعاء، قبل التصويت، الذى من المتوقع أن يوافق على خطط ستيرجن. وقالت ستيرجن، التي تقود الحزب القومى الأسكتلندى، فى بيان قبل النقاش "أسكتلندا تقف عند مفترق طرق مهم للغاية". وتعتزم ماي، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بدء مفاوضات رسمية، تستمر عامين حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وأكدت ستيرجن "ما زلنا لا نعرف ما هي شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن ما نعرفه، هو أن تيريزا ماي، ملتزمة بخروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بقطع العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والخروج من السوق الموحدة". وأضافت، أن ترك السوق الموحدة، يمكن أن يكون "كارثيا على الصعيد الاقتصادي، حيث يؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من فرص العمل فى إسكتلندا، وخفض مستويات المعيشة". وبعد إعلان ستيرجن عن خطتها الأسبوع الماضى، قالت حكومة ماي، إن استفتاء ثانيا حول الاستقلال "سيكون مسببا للانقسام، ويسبب حالة من عدم اليقين الاقتصادى الشديد فى أسوأ وقت ممكن". وكان أكثر من 60 بالمتائة من الناخبين في اسكتلندا، قد صوتوا لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، في الاستفتاء الذي جرى في يونيو الماضي، فيما صوت 52% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء بريطانيا وأيرلندا الشمالية. وفي آخر استفتاء أجري في عام 2014، عارض 55 بالمائة من الناخبين انفصال اسكتلندا.