طلبت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرغن، أمس الثلاثاء، من البرلمان المفوض الموافقة على خططها لإجراء استفتاء ثان حول استقلال أسكتلندا عن بريطانيا. وقالت ستيرغن "إنها تعتقد أن هناك حاجة إلى إجراء استفتاء بعدما قوبلت جهودها الرامية إلى التوصل إلى تسوية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ب"استجابة متشددة" من الحكومة المحافظة بقيادة رئيس الوزراء تيريزا ماي". ويعقد البرلمان المفوض مزيداً من النقاش غداً الأربعاء قبل التصويت الذى من المتوقع أن يوافق على خطط ستيرجن. وقالت ستيرغن، التي تقود الحزب القومي الاسكتلندي، في بيان قبل النقاش "أسكتلندا تقف عند مفترق طرق مهم للغاية". وتعتزم ماي اعتباراً من الأسبوع المقبل، بدء مفاوضات رسمية تستمر عامين حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ستيرغن "ما زلنا لا نعرف ما هي شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن ما نعرفه هو أن تيريزا ماي ملتزمة بخروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بقطع العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والخروج من السوق الموحدة". وأضافت أن ترك السوق الموحدة يمكن أن يكون "كارثياً على الصعيد الاقتصادي، حيث يؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من فرص العمل في أسكتلندا وخفض مستويات المعيشة". وبعد إعلان ستيرغن عن خطتها الأسبوع الماضي، قالت حكومة ماي إن استفتاء ثانياً حول الاستقلال "سيكون مسبباً للانقسام ويسبب حالة من عدم اليقين الاقتصادي الشديد في أسوأ وقت ممكن". وكان أكثر من 60 % من الناخبين في أسكتلندا قد صوتوا لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في يونيو الماضي، فيما صوت 52% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء بريطانيا وإيرلندا الشمالية. وفي آخر استفتاء أجري في 2014، عارض 55 % من الناخبين انفصال أسكتلندا.