مصر تنظم فعالية خاصة حول تمكين المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا

نظم وفد المجلس القومي للمرأة المشارك في أعمال الدورة ال61 للجنة وضع المرأة (CSW) التابعة للأمم المتحدة وبعثة مصر الدائمة بالمنظمة بالتعاون مع دول نيوزيلاندا واستراليا، فعالية خاصة على هامش أعمال الدورة وذلك بإحدى قاعات مقر الأمم المتحدة بنيويورك بهدف مناقشة أوضاع المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا.
وشارك في الفعالية عدد كبير من ممثلي دول العالم المشاركين في الاجتماعات وعدد من الشخصيات العالمية رفيعة المستوى من بينهم السيدة اكيمو ايتو سكرتيرة اللجنة الدولية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالأمم المتحدة.
وفي كلمة لها حملت عنوان "بين قضايا النوع والإعاقة .. التمكين الاقتصادي هو الحل" أكدت منظمة الفعالية عضو الوفد المصري المشارك في الدورة النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس أن الوفد المصري جمع في هذه الفعالية بين لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والقائمين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ممثلين في السيدة اكيكو ايتو ممثلة الاتفاقية وهدفت مصر من تنظيم هذه الفعالية لأول مرة في اجتماعات الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة إلى لفت انظار العالم إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة ذات الإعاقة وأهمية دمجها اقتصاديا كضمان لنجاح كل خطط التنمية على مستوى العالم.
وأشارت هبة هجرس إلى أن مصر خططت خطوات كبيرة في سبيل دمج المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا وان ذلك يأتي ضمن اطر أكثر اتساعا تستهدف دمج المرأة ذات الإعاقة في مختلف المجالات حيث شهد عام 2016 اختيار امرأة ذات إعاقة في عضوية مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة لأول مرة وداخل المجلس طالبت باستحداث لجنة للمرأة ذات الإعاقة وعندما امنت رئيسة المجلس بالفكرة قررت التنفيذ وداخل اللجنة سار العمل في اتجاهين متوازيين لتمكين المرأة المصرية ذات الإعاقة في مختلفة المجالات المسار الأول هو التعامل المباشر مع قضايا المرأة ذات الإعاقة والمسار الثاني هو حث باقي لجان المجلس على للتعامل مع المرأة ذات الإعاقة في مختلف القضايا بشكل دامج وذلك كله اثمر نتائج وثمار متعددة للمرأة ذات الإعاقة في ربوع مصر حتى الآن.
وأوضحت هبة هجرس انه من المعروف دوليا أن المرأة ذات الإعاقة هي من أكثر الفئات تهميشا وهى من افقر الفقراء وان التمكين الاقتصادي هو الحل للتهميش المتعدد الذى تعانيه المرأة ذات الإعاقة وانه في مصر على سبيل المثال تؤكد الاحصائيات أن نسب تشغيل الرجال البالغين من ذوى الإعاقة المتجاوزين 15 عاما بلغت 65% بينما نفس العمر من النساء يبلغ تشغيلهن نسبة 13% وان الدستور المصري عالج هذا الخلل من خلال عدد من المواد أكدت على حقوق المرأة من جانب وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من جانب آخر وعلى حقوق المرأة ذات الإعاقة في العمل أيضا وانه في مصر يتم العمل الآن على اصدار قانون يضمن كافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومن بينها الحق في العمل وقد نظم مشروع القانون كيفية عمل الأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة ذات الإعاقة بحيث منحها وقت اقل في العمل كما منحت نفس الميزة المرأة التي تعول أطفال من ذوى الإعاقة.
وأكدت هبة هجرس ان مصر تدعو لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ولجنة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة واللجنة المسئولة عن متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الى أن يتعاونوا جميعا وبشكل كامل للنهوض بواقع المرأة ذات الإعاقة، وان تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول العالم مرهون بالنهوض بأوضاع المرأة ذات الإعاقة ، وبشكل قاطع أن لم تأخذ أهداف التنمية المستدامة بالعلاقة الوثيقة ما بين الإعاقة وقضايا النوع فلن تتمكن من الوصول إلى اهدافها في 2030.
واختتمت هبة هجرس بقولها : لن يحدث التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة ما لم يتم التغلب على التحديات التي تواجها في كافة المجالات فمن المهم إتاحة الامكان وإتاحة المسكن وإتاحة مكان العمل و إتاحة مكان التعلم ومن المهم حصول المرأة ذات الإعاقة على فرص تدريب تناسب احتياجات سوق العمل والبعد عن اطر التدريب التقليدي غير الكافي لمواكبة التغييرات في مجريات سوق العمل الآن.