وزيرة التخطيط :الخطة الاستثمارية لعام 2017_2018 ستناقش فى مجلس الوزارء قريبا

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الخطة الاستثمارية للعام القادم "2017 _2018" سيتم مناقشتها في مجلس الوزراء قريبا قبل عرضها على مجلس النواب وتستهدف زيادة الاستثمارات العامة حتي تنعكس على خلق فرص العمل والتشغيل والتي ستكون في قطاعات لها قيمة مضافة وفرص عمل لائق مع مراعاة البعد المكاني وأهمية توزيع مشروعات البنية الأساسية وخدمات المياة والصرف الصحي والطرق والعشوائيات.
وأشارت الوزيرة - في أول مؤتمر صحفي لها بعد تولي حقيبة التخطيط - أن هناك عددا من الملفات تعمل عليها حاليا أهمها الخطة الاستثمارية للدولة والإصلاح الإداري وأهمية إتاحة الخدمة والأهم جودتها بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق وكفايتة.
ولفتت إلى أهمية أن يشعر المواطن بجودة الجهاز الإداري وأنها تعمل على ميكنة الخدمات الحكومية بالكامل الفترة القادمة للقضاء على الفساد وتقليل تدخل العنصر البشري، مؤكدة أنة سيتم مضاعفة التدريب للجهاز الإداري لتبسيط وتيسير تقديم الخدمات.
وأشارت الوزيرة إلى أن خطوات الإصلاح الاقتصادي صعبة ولكنها تأخرت وبالتالي كانت تكلفتها أعلى، وأن العائد سيظهر خلال المدي المتوسط والطويل، لافتة إلى أن انحسار موجة التضخم الناتجة عن قرارات التحرير ستظهر بنهاية العام الحالي 2017.
وأوضحت أنها تعمل على حماية الطبقة المتوسطة وأن هناك مقترحات من المالية لزيادة الأجور من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي بما يكون لها مردود على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.