شريف سامي: الهيئة تلقت 4 طلبات لصناديق عقارية جديدة بالسوق المصرية

71 مليار جنيه إجمالي القيمة السوقية للشركات العقارية المدرجة بالبورصة بنهاية 2016
11 % نسبة نمو نشاط التأجير التمويلي خلال عام 2016 بقيمة 21.5 مليار جنيه
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان إجمالي عدد الشركات العقارية المدرجة في البورصة بنهاية العام الماضي 2016، بلغت 41 شركة بإجمالي قيمة سوقية بلغت 71 مليار جنيه .
وأضاف خلال فعاليات ملتقى بناة مصر الثالث، أن إدارته بالتعاون مع البورصة تعمل على زيادة عدد الشركات المدرجة من قطاع العقارات والمقاولات لاسيما في ظل تنامي توجهات الدولة نحو تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتي تتطلب بطبيعة الحال أدوات تمويلية سريعة لترجمة تلك الخطط على أرض الواقع .
وتوقع أن تتنامي دور البورصة التمويلي خلال الفترة المقبلة لقطاع العقارات والمقاولات، بدعم من ترقب السوق وفئات المستثمرين لمزيد من الشركات الجديدة والمتنوعة .
وعلى صعيد نشاط التأجير التمويلي، اشار شريف سامي، الى ان حجم النشاط سجل ارتفاع نسبته 11% خلال عام 2016، حيث بلغت قيمة العقود 21.5 مليار جنيه مقارنة ب19.4 مليار جنيه خلال العام السابق، فيما تراجعت عدد العقود من 2720 عقد إلى 2325 عقد .
وأوضح ان نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 15.4 مليار جنيه بنسبة 72% تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 2 مليار جنيه بنسبة 9.1% ثم بالمرتبة الثالثة نشاط الالات والمعدات مسجلًا 6.8 مليار جنيه بنسبة 7.6% من إجمالي النشاط .
وبالنسبة لنشاط التمويل العقاري، اشار الى ان حجم النشاط سجل قيمة بلغت 1.1 مليار جنيه في 2016 بنسبة نمو 16% ، مقابل 981 مليون جنيه خلال 2015.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الفترة المقبلة عن تلقى إدارته 4 طلبات لصناديق عقارية جديدة بالسوق المصرية مؤخرًا، مضيفًا ان الهيئة وافقت على نشرة اكتتاب صندوق وجاري البت في باقي الطلبات المقدمة .
وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة نمو على صعيد صناعة الصناديق العقارية بالسوق بدعم من سلسلة التعديلات التي اجريت على القوانين المنظمة للنشاط فضلًا عن تمتع القطاع بالعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة .
وتلقى النسخة الثالثة من ملتقى بُناة مصر التى تنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، الضوء على حجم الإنجاز الذي يتم في المشروعات القومية التي تنفذها البلاد خلال الفترة الحالية، والتي تتمثل أبرزها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنفاق قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، الخطة القومية للطرق مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشروع الإسكان الإجتماعي، محطات الكهرباء .
ويناقش الملتقى الذى ينعقد لمدة يومين تحديات التمويل، والطاقة، ومواد البناء، لكونهم عوامل رئيسية لإنجاح شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات وفقا للمواعيد المحددة والتكلفة الموضوعة إلى جانب تخصيص جلسة لأدوات التمويل المتاحة داخل السوق المصرية، كالقطاع المصرفي والبورصة والتأجير التمويلي وبحث دور تلك القطاعات في توفير التمويل المناسب لقطاع التشييد والبناء لتيسيير التعاملات بين قطاع المقاولات والقطاع المصرفى وخاصة فيما يتعلق بفتح خطابات الضمان للشركات فضلاً عن التسهيلات التمويلية للشركات