النيابة العامة تواصل تحقيقاتها فى الاحداث الجارية بمنطقة مجلس الوزراء

صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد بأن النيابة العامة مازالت تواصل تحقيقاتها فى الاحداث الجارية بمنطقة مجلس الوزراء ومجلس الشعب وأنه تم القاء القبض أمس على سبعة عشر متهما من المشاركين فى ارتكاب الاحداث وجميعهم من العاطلين عن العمل مشيرا الى أن النيابة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأوضح فى تصريح له اليوم أنه تم القاء القبض اليوم على 186 متهما من المشاركين فى الاحداث تقوم النيابة العامة باستجوابهم حاليا بالتحقيقات لافتا أنه تمت ملاحظة أن غالبية المقبوض عليهم المذكورين من العاطلين عن العمل أومن أصحاب الحرف المهنية وأضاف أن النيابة العامة تقوم باستعراض اللقطات والمشاهد التى عرضها التليفزيون المصرى فى فقرته الاخبارية مساء أمس لبعض الاشخاص الذين يقومون بالرشق بالحجارة واشعال الحرائق لتحديد هويتهم وعما اذا كان أيا منهم من بين المقبوض عليهم أو من غيرهم .


وأشارالمتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد أن فريق من المحققين كان قد انتقل صباح أمس الى مسرح الحادث وأجرى معاينة للمبانى والأماكن أسفرت عن وجود احتراق كامل بمبنى هيئة الطرق والكبارى التابع لوزارة النقل والمكون من أربعة طوابق واحتراق مبنى المجمع العلمى واستمرار تصاعد النيران منه وقت اجراء المعاينة وتلفيات فى زجاج واجهات مجلس الشعب واحتراق الأثاثات الكائنة فى الادوار السفلية منه واتلاف السور الحديدى الخارجى لمجلس الشعب واحتراق لبعض أثاثات مجلس الوزراء واتلاف جزء من زجاج واجهة المبنى وتكسير بأرصفة الشوارع بالمنطقة المحيطة بالمجلس واحتراق خمس سيارات منها ثلاث سيارات حكومية.

وقال أن هناك فريقا من المحققين حاول ظهر اليوم اجراء معاينة للآثار الناجمة عن الأحداث المتعاقبة فتعذر اجراء المعاينة لاستمرار الاشتباكات والقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف من جانب بعض المتظاهرين.

وأضاف أن النيابة العامة أمرت باستعجال تقارير الطب الشرعى الخاصة بالمجنى عليهم الذين لقوا مصرعهم فى الاحداث لتحديد أسباب الوفاة وكذلك اسستعجال تقارير المعامل الجنائية بشأن الحرائق التى وقعت بالمنطقة والآثار الناجمة عنها.