الخولي: قرارات العفو عن «المحبوسين احتياطيا» ليست من اختصاص رئيس الجمهورية

أعرب البرلماني طارق الخولي عضو لجنة "العفو الرئاسي" عن سعادته وارتياحه لتنفيذ القائمة الثانية قرار العفو الرئاسي، مشيرا إلى أنه تم العفو عن 203 من المتهمين في قضايا تظاهر ورأي.
وأكد الخولي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن القائمة الأولى للعفو ضمت 82 شاب تم اعتقالهم في قضايا رأي وتظاهر، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في عملها وسيتم إصدار قرارات عفو أخرى.
وأوضح أن إعفاء حالات الحبس الاحتياطي ليست من اختصاص رئيس الجمهورية وأن قرارات العفو تتعلق في الأحكام القضائية النهائية وفقا للدستور، مضيفا أن اللجنة تسعى لإيجاد مخارج قانونية مناسبة للعفو عن حالات الحبس الاحتياطي.
وجدد الخولى تأكيده أن معايير اختيار الشباب المعتقل هو عدم تورطهم في قضايا عنف أو انتمائهم لتنظيم إرهابي، مشددا على ضرورة عمل معالجة اجتماعية للمفرج عنهم حتى يتم تجنب أي عمليات استقطاب لهم.
وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية قد وجهت وزارات الشباب والتضامن الاجتماعي والتعليم والتعليم العالي لبحث كيفية إدماج الشباب المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى.