قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة الخمسة للعفو الرئاسي، إن عمل اللجنة ينتهي بمجرد إرسال تقريرها لمؤسسة الرئاسة، مشيرا إلي أن الإعلان عن الأعداد والأسماء التي ستشملها القائمة من اختصاص جهة الرئاسة باعتبارها هي المسئولة عن هذا الإجراء. وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج عين على البرلمان، المذاع على فضائية الحياة، اليوم الخميس، أن اللجنة استرشادية و تطبق المعايير التي تم وضعها علي جميع الحالات وفحصها، ومن ثم إعداد القائمة وتقديمها للمؤسسة الرئاسية لإبداء الرأي النهائي فيها باعتبارها الجهة صاجبة القرار. وأوضح أن اللجنة وضعت بعض التوصيات الجديدة وأبرزها حق المحبوسين في إرسال بياناتهم للجنة إذا لم يبادر أحد من ذويهم بتقديم بياناتهم، وضرورة إيجاد مخارج قانونية بشأن الحالات المحبوسة احتياطيا على ذمة قضايا بتطبيق معايير اللجنة عليهم ودخولهم قوائم المفرج عنهم. وأكد أن عدد حالات المفرج عنهم في قائمة العفو الثانية سيكون ضعف عدد القائمة الأولى، لافتا إلى أن اللجنة ستستأنف العمل في إعداد القائمة الثالثة عقب الإعلان عن القائمة الحالية. وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي إلى أن توصيات اللجنة فى تقريرها الذى سيقدم للرئاسة خلال الساعات القليلة القادمة من بينها حق السجين فى إرسال بياناته للجنة مباشرة عن طريق مصلحة السجون، وإعادة دمجهم فى المجتمع فضلا عن فصل المسجونين فى قضايا إرهاب عن الشباب المحبوسين فى قضايا تظاهر ورأى؛ حتى لا يتعرضوا للاستقطاب.