تنسيق بين "حماية ومفوضية المنافسة" بالكوميسا فى أزمة الاتحاد الأفريقى

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه فى إطار حرص الجهاز على الشفافية والتواصل مع كافة الأطراف المعنية، لاطلاعهم على آخر مستجدات تحقيقات مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا فى الممارسات الاحتكارية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم حيث تعد مصر من أكبر الاقتصاديات الأعضاء فى المنظمة، ووفقًا للمادة الخامسة من اتفاقية الكوميسا فكل الدول الأعضاء ملتزمون بالتعاون لتحقيق أهداف السوق المشتركة.
وأضاف بيان للجهاز اليوم، أنه قد وجَّه نظر مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا بضرورة بدء التحقيقات فى الممارسات الاحتكارية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم؛ وذلك لآثارها السلبية على حرية المنافسة فى سوق منح حقوق البث للبطولات الرياضية فى نطاق السوق المشتركة لدول الكوميسا، وهو ما قد استجابت له المفوضية.
وتابع الجهاز، " نوجه الشكر للمفوضية لدعمهم وتعاونهم فى بدء التحقيقات ولاستجابتهم السريعة لمخاطبات الجهاز، وقد ساهم جهاز حماية المنافسة بتذليل كافة الصعوبات لوفد المفوضية برئاسة جورج ليمبيلى - مدير المفوضية - مع عدد من الباحثين الاقتصاديين والقانونيين، والذين قاموا بزيارة القاهرة خلال الفترة من 27 فبراير 2017 حتى 8 مارس 2017 بالإضافة لتقديم كل الدعم الفنى والتقني؛ وذلك للتحقيق مع كافة الأطراف المعنية بالسوق المصرية، كما شارك الجهاز وفد المفوضية فى إجراء الدراسات اللازمة للآثار الناجمة عن الممارسات الاحتكارية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم؛ وذلك انطلاقًا من إيمان الجهاز وتقديره للدور الذى تقوم به المفوضية فى هذا الشأن.
وتعهد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى بتقديم الدعم الكامل لتحقيقات المفوضية من خلال قنوات الاتصال المشتركة بين الجانبين.
وقد اتفق الطرفان على أهمية رياضة كرة القدم للمشاهد الإفريقي؛ حيث تلعب دور رئيسى لتحقيق التكامل الثقافى والاجتماعى بين الدول الإفريقية، ويهدف كلٌّ من الجهاز والكوميسا إلى ضمان حصول المشاهد الإفريقى على حق مشاهدة البطولات الرياضية وفق شروط وأسعار عادلة، ولتحقيق ذلك فإنه من وجهة نظر جهاز حماية المنافسة المصري، ينبغى وضع حدٍّ للممارسات الاحتكارية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم.
وسبق للجهاز أن طلب تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة فى شهر يناير من العام الجارى ضد كلٍّ من عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وهشام العمراني، السكرتير العام للاتحاد الإفريقى لكرة القدم، لمخالفة المادة 8 فقرات (أ، ب، د، ه) من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشدد جهاز حماية المنافسة المصرى على أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم باعتباره شخص مسيطر فى السوق المصرية، فإنه تقع عليه مسئولية خاصة بألا يعيق أو يحد حرية المنافسة بأى شكل من الأشكال داخل السوق المعنية أو الأسواق المرتبطة بها، بهدف إضعاف المنافسة عن طريق اللجوء لأساليب تقع خارج إطار المنافسة الطبيعية القائمة على أساس تنافس العاملين بالسوق فى تقديم أفضل ما عندهم من أسعار وجودة لاسترضاء عملائهم، وفى إطار غياب أى شكل من أشكال المنافسة فإن تلك المسؤولية تفرض على الشخص المسيطر ضرورة عدم التعسف فى استخدام سيطرته واستغلاله غياب المنافسة من أجل تحميل المواطن أعباءً ما كان ليتحملها فى وجود منافسة طبيعية بين المنتجات المختلفة فى الأسواق المختلفة التى تم تعينها.
وأشار الجهاز فى بيانه، إلى إنه يجب على الاتحاد الإفريقى لكرة القدم أن يمارس أنشطته بالتوافق مع تلك الالتزامات القانونية، واتباع أساليب وإجراءات تضمن الشفافية والعدالة بين المتنافسين بالشكل الذى يحافظ على حقوق المشاهدين ولا يضر بالاتحادات الوطنية الأعضاء فى الاتحاد.
وأكد الجهاز أن منح شركة واحدة الحق الحصرى لمدة زمنية طويلة هو أمر تجرمه كافة أنظمة المنافسة فى جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك فإن النظام الذى اتبعه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم عند منح التراخيص المتعلقة بحقوق البث مَثَّل حدًّا جسيمًا للمنافسة وألحق ضررًا بالغًا بها وبالمشاهد المصري.
ويؤكد جهاز حماية المنافسة أن السبيل الوحيد لحماية حق المشاهد المصرى هو حماية حرية المنافسة من أية ممارسات قد تؤثر عليها وتحد منها، وهو ما يتطلب ضمان وجود مَنَاخ تنافسى يصون ويحافظ على تلك الحقوق، وسيستمر الجهاز فى التواصل والتعاون مع كافة المؤسسات والأجهزة المعنية المحلية والدولية لضمان تمتع المشاهد المصرى بحقوقه .
وأخيرا ، يكرر الجهاز شكره لمفوضية المنافسة بالكوميسا، لأدائها المتميز فى حماية السوق المشتركة لدول الكوميسا من الممارسات الاحتكارية التى تؤثر على حرية التجارة بين الدول الأعضاء وتضر بتكاملهم الاقتصادي.